حزب "النهج الديمقراطي" يُدين تزايد "الاعتقال السياسي" في المغرب

الرباط – محمد عبيد دان حزب "النهج الديمقراطي" المغربي، في بيان له، بلغة شديدة اللهجة، الثلاثاء، ما أسماه "تزايد الاعتقال السياسي وتنامي السياسة القمعية الممنهجة للمخزن (السلطات في المغرب) ضد الحركات المناضلة، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير"، مطالبًا بإطلاق سراح معتقلي 6 نيسان/أبريل، وتوقيف متابعتهم وإطلاق سراح معتقلي الحركة والمعتقلين السياسيين.وأصدّر الحزب بيانه، قبل بضعة أيام من تخليد الطبقة العاملة في المغرب، لعيد الشغل، وأكّد فيه "مواصلة النهج الديمقراطي للنضال إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الفئات الكادحة في مواجهة المخزن ونظامه الاستبدادي والعمل على إفشال السياسات التراجعية ومخططات ضرب المكتسبات، ودعمها لمختلف نضالات الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومواصلتها لدعم حركة 20 فبراير المجيدة".
وانتقد ما أسماه "التردي الكبير للقدرة التعبوية للنقابات العمالية، بسبب استشراء الفساد والبيروقراطية وسطها، مما يتطلب الصراع المتواصل من أجل تصحيح هذه الأوضاع عبر طرح بدائل نضالية للممارسة النقابية".ونوّه بالمبادرات النقابيَّة الوحدوية التي تهدف إلى تقوية نضال الطبقة العاملة ضد السياسات الرجعية للمخزن، معتبرًا أنّ "الجواب الحقيقي على الهجوم الكاسح على المكتسبات العمالية تتطلب مزيدًا من الوحدة والإعلان عن الإضراب العام وفرض مفاوضات حقيقية".وشدّد على استنكاره، لما وصفه بـ"محاولات أجهزة الدولة خلق أجواء من الرعب المستمر وسط المواطنين والمواطنات كإحدى منهجيات التحكم والإخضاع عبر ما عرف بالحملات الأمنية، بينما تعتبر سياسات النظام هي المسؤولة الفعلية على تردي الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة والعنف في المجتمع بسبب ما أنتجته من تفقير وتهميش وبسبب استشراء للفساد والرشوة وسط الأجهزة المكلفة والمسؤولة على تحقيق الأمن كحق لجميع المواطنين والمواطنات"، وفق البيان.