نتنياهو يتراجع عن قرار بناء 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

تراجع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء عن قرار سابق باطلاق استدراج عروض بهدف بناء عشرين الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، وذلك في ضوء ضغط أميركي وتهديد فلسطيني بوقف المفاوضات واطلاق انتفاضة ثالثة. وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء في وقت متاخر الثلاثاء ان "رئيس الوزراء امر وزير الاسكان اوري ارييل باعادة النظر في كل الاجراءات المتصلة بالتخطيط لهذه الوحدات السكنية والتي اتخذت من دون تنسيق مسبق". واضاف نتانياهو ان "هذه الخطوة لا تساهم في الاستيطان، على العكس انها تضر به. انها مبادرة غير مفيدة قانونيا وعمليا وعمل يتسبب بمواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي في وقت نحاول اقناع اعضاء في المجتمع نفسه بالتوصل الى اتفاق افضل مع ايران"، منتقدا بشدة وزير الاسكان الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والقريب من لوبي المستوطنين. وتابع البيان ان الوزير ارييل امتثل لامر رئيس الوزراء.
واثار اعلان مشروع بناء عشرين الف وحدة استيطانية جديدة "قلق" الولايات المتحدة فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "انتهاء عملية السلام" اذا لم تتراجع اسرائيل عن قرارها.
وأكد عباس ان "اسرائيل تعلن نهاية عملية السلام" اذا لم تتراجع عن قرارها الاخير طرح العطاءات الجديدة لبناء 24 الف وحدة استيطانية. ونقل عنه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: "طالبنا العالم بان يتحمل مسؤولياته ويوقف هذا التوسع الاستيطاني غير المسبوق"، موضحاً "اننا اكدنا لجميع الاطراف الدوليين والعرب ان القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الساعات المقبلة لتدارس الموقف وان جميع الخيارات مفتوحة امامها".
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي :"نحن قلقون بشدة لقد فوجئنا بهذا الاعلان ونسعى حاليا الى الحصول على ايضاحات من الحكومة الاسرائيلية". وحرصت على التشديد على انه لم تحط "سلفاً" واشنطن بقرار اسرائيل الجديد.
وكررت الموقف التقليدي للديبلوماسية الاميركية في شأن ملف الاستيطان والذي تم التذكير به الاسبوع الماضي خلال زيارة وزير الخارجية جون كيري للشرق الاوسط، قائلة: "لا نقبل بشرعية استمرار النشاط الاستيطاني".
وكانت حركة "السلام الان" المناهضة للاستيطان كشفت في بيان امس، عن أن الحكومة الاسرائيلية تضع خططا لبناء نحو 24 الف وحدة سكنية اخرى للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مشككة في التزام الحكومة محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وقالت إن وزارة الإسكان طرحت مناقصات اواخر الشهر الماضي لوضع خطط البناء، لكن الشروع في البناء ليس وشيكا. وأضافت: "مع المناقصات المطروحة للتخطيط، ما نراه هو مرحلة مبكرة جدا يمكن ان تفضي إلى البناء ليس في الأجل القصير ولكن بعد بضع سنوات."
لكنها رأت إن المشاريع المحتمل إقامتها لإنشاء 19786 وحدة سكنية في الضفة الغربية و4000 وحدة في القدس الشرقية، مؤشر مهم لموقف الحكومة من عمليات البناء في المستقبل على رغم اجراء محادثات مع الفلسطينيين لمبادلة الأرض بالسلام.
واشارت الى ان إحدى هذه الخطط تدعو الى اقامة وحدات سكنية في منطقة ذات حساسية كبيرة تقع بين القدس ورام الله حيث مقر الحكومة الفلسطينية وقد تعوق التوصل إلى أي اتفاق على مستقبل المدينة المقدسة. وأضافت: "طرح المناقصات للتخطيط دليل قاطع على ان نتنياهو يعتزم منع أي فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية تفاوضية وحل يقوم على وجود دولتين".