مُوثِّقو المغرب يواصلون رفضهم مضمون مشروع "قانون 12_88" لوكلاء الأعمال

عبَّرَ المجلس المحلي لموثقي الشمال المغربي عن رفضه التامّ لمضمون مشروع قانون 12-88، المحدث لمهنة وكلاء الأعمال (الكتاب العموميون)، وذلك من خلال بيان ثانٍ ندد من خلاله بخطورة هذا القانون على الأمن التعاقدي، إضافة إلى توعية الجميع وتنوير الرأي العام بالمخاطر التي يحملها هذا القانون في طياته، على إثر مصادقة مجلس الحكومة المنعقد في تاريخ 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 على مشروع القانون، بعدما أصدر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بيانًا يندد من خلاله وأصدرت جميع المجالس المحلية الأخرى بيانات تصب في الاتجاه ذاته.
وبحسب البيان فإنه "إذا كان التشريع يراد منه استصدار قوانين تدخل ضمن خطة وإستراتيجية ترسمها الدولة من أجل نمائها والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة مواطنيها، وإعطائها دفعة نوعية وتميز تجعلانها تتسلق الترتيب العالمي في جميع الميادين، فإن الحكومة بمصادقتها على مشروع قانون 12-88 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال، تكون أخطأت وجانبت الصواب، لأن هذا المشروع ونظرًا إلى الخطورة التي يحملها في طياته سيجعلها تتراجع إلى الوراء، وتضيع كل المكتسبات التي حققتها في العقد الأخير في مجال التوثيق، ليضيع معها استقرار المعاملات والأمن التعاقدي".

ويؤكِّد البيان أنه بقراءة سريعة لهذا المشروع نجده قد أسند في مادته الأولى مهمة تحرير العقود العرفية لوكيل أعمال، واشترط في باقي مواده لاكتساب هذه الصفة، الإدلاء برخصة إدارية تثبت ممارسة المهنة، وشهادة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية".
ويوضح أصحاب البيان الصحافي انه متى كانت الممارسة الاعتيادية والرخصة الإدارية، معيارًا  للكفاءة، ولماذا دأب المشرع في كل المهن القانونية المنظمة مثل المحاماة والتوثيق وخطة العدالة إلى تطبيق شروط مجحفة من أجل الولوج لهذه المهن ليتخلى عنها الآن...؟
وتساءل هؤلاء "أين مصلحة المواطن في كل هذا؟ هل هذه الفئة التي لم تتلق أي تكوين قانوني يمكن لها أن تحفظ مصالح المتعاقدين؟ وما الضمانات والسبيل إلى ذلك؟  كل هذه الأسئلة وأخرى ليس لها إلا جواب واحد، بحسب المحتجين الذين يقولون إن إحداث هذه المهنة سيكون ضربة موجعة للمتعاقدين وللأمن التعاقدي واستقرار المعاملات وجلب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد".
وبحسب البيان أن "مغرب اليوم ليس في حاجة للرجوع وإحياء الورقة العرفية من جديد على حساب المحرر الرسمي الذي يعرف الكل قيمته، ووزارة العدل والحريات بالذات هي أدرى وأعلم بما خلفته المحررات العرفية من مشاكل لا تزال عالقة ولا تزال رفوف المحكمة مكتظة بها، تثقل كاهلها وتثقل خاصة كاهل المتضررين منها".
ويؤكِّد المحتجون أن المعاملات العقارية والتجارية، تستوجب دراية خاصة بها، وتتطلب من المكلف بتحرير عقودها ضمانات تتوفر في شخصه، وفي القانون الذي ينظم الهيئة التي ينتمي إليها، كما أن هذه المعاملات لا تتوقف فقط على تحرير العقد، وإنما وبشكل كبير على إدلاء النصح للأطراف المتعاقدة، وتبيان الآثار التي ستترتب على مثل هاته المعاملات، وهذا يتطلب إلمامًا كبيرًا بمواد القانون المدني، القانون التجاري والقانون البنكي، كما يتطلب إلمامًا كبيرًا بالمادة الجبائية وقانون الصرف والقانون البحري وقانون الأسرة وقانون الشركات وبعض القوانين الخاصة التي لها ارتباط بهذه المعاملات.
فنقطة انطلاقة أي استثمار كيف ما كان نوعه تبدأ باقتناء العقار، فإذا لم نؤمن نقله بين الأطراف المتعاقدة بطريقة سليمة وسلسة، نكون قد أعقنا عجلة الاقتصاد، وبدل أن نخلق فرصة استثمار سانحة لتشغيل الآلاف من المواطنين، سنولد مشاكل كبيرة لمستثمرين عانى الجميع في جلبهم رغم تبوؤ المغرب مرتبة مشرفة في التصنيف العالمي لمناخ الأعمال من قبل صندوق النقد الدولي في جهة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسبهم.
وعاتب المحتجون عبر بيانهم الصحافي وزارة العدل لعدم إشراكهم والأخذ بآرائهم قبل المصادقة على مشروع القانون رغم إصدارهم لتوصيات في ورشة مهنة التوثيق، المواكبة للحوار الوطني بشأن العدالة، مستدلين أنه لا ملاذ عن الورقة الرسمية التي تعتبر صمام الأمان في كل المعاملات، كما جاء في توصيات حقوقيو حوض البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد أخيرًا في مدينة الرباط، حيث اعتبر العقود الرسمية هي السبيل الوحيد لتوثيق التصرفات القانونية بين مجموعة هذه الدول، التي يُعتبر المغرب أحد أعضائها.