أحكام قاسية ضد ستة نشطاء في حركة "20 فبراير" المغربيَّة

بعد استنكار هيئات حقوقية، قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع،في الدار البيضاء، في المغرب، اليوم الخميس، بحكمها على نشطاء شباب في حركة 20 فبراير المغربية، تم اعتقالهم في المسيرة التي نظمتها النقابات العمالية يوم 6 أبريل/ نيسان المنصرم، بأحكام حبسية تتراوح ما بين البراءة لمعتقل واحد، و سنة ونصف سجنا نافذا.وحكم القضاء المغربي، على كل من حمزة هدي، يوسف بوهلال، حميد علا صرصاري زعمون بسنة سجنا نافذا، إضافة إلى ستة أشهر نافذة لكل من أعراص مصطفى، أيوب بوضاض، الحكيم صروخ، ومحمد حراث، في حين تم الحكم على كل من أمين لقبابي وفؤاد الباز بالسجن شهرين وغرامة 5000 درهم.
وامتدت جلسة المحاكمة، منذ أول أمس الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يتم فيها النطق بالحكم، لولا مشادات كلامية نشبت بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، حول حق المعتقلين في الامتناع عن الحضور وحقهم في الاحتجاج على مجريات المحاكمة، حيث امتنع المعتقلون التسعة، عن الحضورة لجلسة المحاكمة.وكان سبب عدم حضورهم، حسب هيئة الدفاع، يعود إلى احتجاجهم على ما أسموه "الاستمرار في اعتقالهم دون مبرر، وعلى منع عائلاتهم والمتضامنين معهم من حضور الجلسات وعلى سوء المعاملة والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل السجن".وكانت النيابة العام، قد وجهت للنشطاء الشباب، تهماً جنائية من قبييل الاعتداء على الأملاك العامة وإهانة موظف أثناء أداء مهامه.