المجلس الحكومي يقر مشروع رفع معاشات أعضاء "جيش التحرير" وأراملهم

أقرَّ المجلس الحكومي المغربي الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، أمس الخميس، مشروع قانون يقضي برفع نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار زيادة في معاش الزمانة لفائدة هذه الفئة، حيث شهد مراجعات في الماضي آخرها في فاتح كانون الثاني/ يناير 2002 أي قبل حوالي 12عامًا.
وأكد بيان المجلس الحكومي، أنَّ هذا المشروع أتى انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، وبمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأضاف البيان أنَّه عقب الاجتماعات التي عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، تم الاتفاق إلى الرفع بنسبة 30% من هذا المعاش بأثر رجعي بدءًا من كانون الثاني/ يناير 2014، لفائدة حوالي 20.020 شخص، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11904 من ذوي الحقوق.
يُشار إلى أنَّ هذا المشروع يكلف ما مجموعه 34,7 مليون درهمًا، وذلك من أجل العناية ودعم هذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة.