تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على تجاوز الخلافات من دون عودة السفراء

لم يخرج وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في قصر المؤتمرات في جدة يخرج بإعلان قاطع في شأن إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.على رغم تأكيدات مصادر خليجية موثوق فيها، وتصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، في شأن حلحلة الأزمة بين ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وقطر، وركّز الوزراء الخليجيون، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم، على نبذ الشوائب والخلافات التي تعتري مسيرة المجلس، والوقوف صفًا واحدًا في وجه المخاطر التي تحيط منطقة الخليج، وتأكيد حل الخلاف الخليجي - الخليجي، وعودة السفراء في أقرب وقت ممكن.

وقالت مصادر خليجية لصحيفة الشرق الأوسط إن عودة السفراء ما زالت معلقة، لكن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من "اتفاق الرياض"، أعطيت ضوءًا أخضر لمواصلة سير العمل حول متابعة تنفيذ قطر لالتزامات اتفاق الرياض، بما يعني منح مزيد من الوقت للعمل على حل الخلاف. وأبلغت مصادر دبلوماسية أن الخلاف الخليجي ــ القطري لم يحل حتى الآن، لا سيما أن قطر لم توقّع على محضر اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الرياض بما يعني استمرار الخلافات الاساسية التي تمنع الوصول إلى حل نهائي. وفي حين كانت هناك تصريحات من وزيري خارجية الكويت وعمان في شأن امكانية عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة فإن المصادر أكدت أنه لايوجد قرار بإعادة السفراء لأن الخلاف لم يحل أصلا.

وكان المجلس الوزاري الخليجي أنهى دورته الـ132 من دون أن يتوصل إلى حل ملموس للخلاف الخليجي.

ورأت مصادر دبلوماسية كويتية أن أهم ما تم التوصل إليه هو فتح قنوات من المصارحة للوصول إلى المصالحة النهائية عبر الحوار المباشر، وهذا بحد ذاته مؤشر لحل الخلافات الباقية قريبا جدًا

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اكتفى بالقول "اتفقنا على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق في العلاقات الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن دول الخليج متألمة للوضع الذي جرى، و"علينا الاستعجال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات". ولم يعط الوزير الكويتي موعدًا زمنيًا للاتفاق النهائي، وقال"لا تستغربوا من عودة السفراء في أي وقت".

ووفقًا للمصادر الكويتية فإن الشوائب العالقة تتمثل في تقديرات اللجان الفنية لالتزام قطر ببنود "اتفاق الرياض" وهي تقديرات متفاوتة تطالب الدوحة ببذل مساع أكبر، في حين يطالب المسؤولون القطريون بمزيد من الوقت.

ودعا ذلك مراقبين وديبلوماسيين إلى القول إن الارتياح الخليجي لمخرجات اجتماع جدة يُعزى أساسًا إلى نتائج جولة الوفد السعودي الذي زار الدوحة والمنامة والإمارات الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة الحياة إن المحادثات في شأن الأزمة الديبلوماسية الخليجية أسفرت عن موافقة قطرية مبدئية على التزام الدوحة تطبيق المعاهدة الأمنية بين دول المجلس، ووقف ملف التجنيس، ووقف المحرضين ضد دول خليجية.

وأجمع متابعون على أنه على رغم وضوح مواقف الوزراء تجاه القضايا التي أستعرضوها في محادثاتهم أمس، إلا أن الحديث عن حلحلة الأزمة بين قطر من جهة والدول الثلاث من الجهة الأخرى ساده غموض وضبابية، ففيما أشار وزراء إلى أن الدول الست اتفقت على أسس ومعايير تكفل إنهاء الأزمة، بل ذهبت مصادر خليجية الى حد القول إن الخلاف الخليجي انتهى، إلا أن الاتفاق على عودة السفراء لم يُعلن بعد، واكتفوا بالقول إن المرحلة المقبلة تعتبر متابعة لتنفيذ الاتفاقات السابقة. فيما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي نبذ الشوائب والخلافات التي تعتري مسيرة المجلس منذ 33 عامًا، والوقوف صفًا واحدًا في وجه المخاطر التي تحيط بالمنطقة، لافتين إلى حل الخلاف الخليجي بين الدول الثلاث (السعودية، البحرين، والإمارات) مع دولة قطر، وعودة السفراء في أقرب وقت ممكن.
وفي شأن الأزمة اليمنية، أعلن أن مجلس التعاون الخليجي أوفد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، للوقوف مع الأزمة اليمنية في خط موازٍ لكل الأحزاب السياسية اليمنية، والخروج من المأزق الحالي.
وقال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الشيخ صباح الصباح في المؤتمر الصحافي ، إن دول الخليج ظلت مترابطة على مدى 33 عامًا، ومتفقة على إزالة الشوائب والعوائق التي تعتري مسيرتها. وأضاف"مسيرة البيت الخليجي واجهت تأثرًا، وبعض الأمور التي اعترتها، لكنها لن تعيق مواصلة المسيرة، وفي ما يتعلق بعودة السفراء سيكون في أي وقت، بعد أن وضعنا الكثير من الاتفاقات والتفاهمات، ووضعنا الأسس، وكل ما يتعلق بالاتفاق والعودة سيكون في أي وقت"
وقال"استمعنا لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في شأن تشكيل تحالف لمحاربة التطرف، وتكليف وزير خارجيته زيارة المنطقة، وتشكيل التحالف. نحن في انتظار التفاصيل لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة، وليس لدينا المعلومات الكافية عما تحدث عنه الرئيس الأميركي، ونحن في انتظار وزير الخارجية الأميركي".
وفي ما يتعلق باتهام الإمارات بالضلوع في الشأن الليبي، قال الصباح إن دور الإمارات يسعى إلى تقديم كل الدعم لأشقائها، ولن يكون في أي منحى آخر، و"التهم التي توجه للإمارات لا أستطيع الرد عليها خصوصًا، لأن الإمارات من خلال معرفتي تقدم الدعم والمساعدة لجميع العرب".
وقال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن مكافحة التطرف لها الأولوية في اجتماعات المجلس، إذ إن دول الخليج تأتي في مقدم الجهود الدولية لدعم مكافحة التطرف، ودعوة الملك عبدالله بن عبد العزيو في تفعيل المركز الدولي لمكافحة التطرف، ونثمن الدعم السعودي لتفعيل المبادرة باعتباره دليلًا على تضافر الجهود.
وأشار إلى اتفاق مكافحة التطرف بين دول مجلس التعاون، وأكد أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على العمل به فقط، "وإنما هناك جهود حثيثة للقضاء على التطرف ومكافحته. وأكد أن قوات "درع الجزيرة" جزء من تلك المنظومة.
وأضاف الزياني"أكد قادة الدول الخليجية دعم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، والعودة إلى الحلول السياسية والسلمية، مؤكدين الدعم السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى التزامهم المبادرة الخليجية، وتحقيق مخرجات الحوار الوطني في اليمن، وتعيين مبعوث خليجي إلى اليمن مهمته التواصل مع الأطراف كافة في اليمن من على مسافة واحدة، للوصول إلى بر الأمان، وتنفيذ المبادرة الخليجية، وتفعيل الحكمة اليمانية التي تسود في النهاية".
وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي مكافحة التطرف، وتثمين دعم السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة التطرف، بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ 10 ملايين دولار في وقت سابق، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، من المجموعات المتطرفة في العراق وسورية، لاسيما تنظيم "داعش و"جبهة النصرة"، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها، ونبذ كل أشكال التطرف والتطرف.
وجدد المجلس الوزاري رفضه لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدًا دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي، معتبرًا أن قرارات إيران وممارساتها باطلة ولا تغير شيئًا من الحقائق. ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية من طريق مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس.
وأشار البيان إلى أن تمديد المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني، بين مجموعة الدول الست ( 5+1) سينهي المخاوف من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وشدد المجلس على سيادة سورية واستقلالها وتأكيد تنفيذ اتفاق جنيف 1. ورحب باتفاق وقف النار في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمساعدة مصر، مطالبًا بالالتزام بكل بنود الاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأوفد المجلس الدكتور صالح القنيعير ممثلًا للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن، لحل الأزمة، والوقوف مع القيادة اليمنية.
وفي الشأن العراقي، أكد المجلس دعمه قرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه حيال تدهور الأوضاع في ليبيا، وتأثير ذلك على أمن ليبيا واستقرارها، مؤكدًا ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية، من خلال دعم المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب.
ونقل عن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قوله إن الأزمة الخليجية حُلَّت. وأن سفراء الدول الخليجية الثلاث سيعودون إلى العاصمة القطرية الدوحة.