مصدر حكومي يكشف إجراء الانتخابات في المغرب 24 أيلول المقبل

كشف مصدر حكومي أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد اتفقا مبدئيا على إجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية بتاريخ 24 أيلول/ سبتنمبر المقبل. وأكد أن الاتفاق حول الانتخابات المقبلة الذي لم يترجم إلى قرار بعد جرى بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولم يتم طرحه بعد على مكونات الأغلبية الحكومية.

وأضاف ذات المصدر "للمغرب اليوم" أن مشروع قرار إجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية (بالمحافظات) في الــ 24 من شهر أيلول تمت دراسته من جميع النواحي التقنية واللوجستية.

وكشف ذات المصدر أن قرار إجراء هذه الانتخابات في هذا الموعد جاء استجابة لطلب تقدمت به أحزاب من المعارضة إلى رئيس الحكومة، بعدما كان قد أعلن رئيس الحكومة عن إجراء هذه الانتخابات في حزيران/ يونيو من هذا العام.

ويرتقب أن يباشر رئيس الحكومة الاتصال بالأحزاب السياسية لإقناعها بأهمية تأجيل إجراء هذه الانتخابات وإقرار يوم 24 من أيلول يوما للانتخابات المقبلة.

ولمح المصدر إلى أن هناك الكثير من الإكراهات الموضوعية المتعلقة بالإعداد للانتخابات هي التي دفعت رئيس الحكومة إلى القبول بطلب المعارضة لتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى أيلول المقبل، خوفا من فشل إجراء الانتخابات المقبلة من الناحية التقنية، لاسيما أن الانتخابات المقبلة في المغرب تعد أول اختبار لحكومة يقودها لأول مرة الاسلاميون في المغرب، خاصة بعدما أعطى الدستور الجديد للمغرب الصلاحية لرئيس الحكومة بالإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة، وبقي الاشراف التقني لكل من وزير الداخلية ووزير العدل.

ومن بين الاكراهات الموضوعية التي قد تعوق إجراء الانتخابات المقبلة في جو جيد، كون البرلمان لم يشرع بعد في مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، والتي تتطلب وقتا معقولا لإقرارها في الوقت المناسب، ما يعني أن تنظيم الانتخابات بناء على الموعد السابق الذي كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة قد لا يوفر الجو الجيد.

وكان المجلس الحكومي وبعده المجلس الوزاري قد وافقا على القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات المقبلة، بحيث ستعمل الحكومة بعد ذلك على إحالة هذه النصوص الثلاثة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) لمناقشة هذه القوانين وتعديلها ثم أحالتها على مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) للتصويت عليها بشكل نهائي، قبل نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية إيذانا ببدء العمل بها.