ناشط حقوقيّ يطُالب بتعديل قانون متابعة الانتخابات المغربيَّة

أكَّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الإثنين، على ضرورة تعديل القانون المحدد لشروط وكيفية إجراء الانتخابات لتمكين اعتماد المنظمات من متابعة الاستحقاقات الانتخابية.
ودعا اليزمي، في تقرير قدمه أمام مجلسي البرلمان، في حضور رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، وعدد من السفراء، إلى وضع نظام خاص بهيئة الملاحظين الدوليين، وإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط للترشح للاعتماد ومنح ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الخاصة للاعتماد وضعا استشاريا والتنصيص على إمكانية الطعن القضائي في قرارات اللجنة الخاصة للاعتماد.
و اقترح العمل على إرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية، إضافة على التشديد على ضرورة تصحيح اختلالات وفوارق التمثيلية المسجلة على مستوى تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية، لضمان "تمثيل متكافئ للسكان و للناخبين و الناخبات، مع اعتبار التمييز الجغرافي الإيجابي للمناطق ضعيفة الكثافة السكانية أو صعبة الولوج ضمن حد لا يتجاوز نسبة مئوية معقولة".
وناشد تضمين القوانين الانتخابية مقتضيات تنص على تعيين وكيل مالي لكل مرشح أو لائحة مرشحين، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية و منح مساعدي الحملة الانتخابية وضعية أجراء بعقود شغل محددة المدة.