خبراء يؤكدون غياب الضوابط والمعايير لإعلانات الجنس والأدوية

 يعتبر غياب الأخلاقيات في الإعلان يرجع إلى افتقاد مهنة الإعلام لضوابط وقوانين صارمة تلزم العاملين بها احترامها وعدم تجاوزها وإلا تعرضوا للعقوبة وبما أن الاخلاقيات لا تتوافر في الاعلان لأنها أصبحت مهنة مادية وليست أخلاقية ولا يوجد التزام بمواثيق الشرف وطرق تقديم الإعلان غير المناسب لقيم المجتمع وما يتنافى معه لأن الأمر تحول إلى "سبوبة" بين المعلن والقناة التي تعرض فيها الإعلان لدرجة أننا وصلنا إلى ترويج إعلانات سلع مغشوشة وأدوية تحت بند منشطات جنسية غير مصرح بها.

وحذر أساتذة علم النفس وخبراء الإعلام من خطورة ترك الساحة الإعلانية هكذا " سداح مداح " دون رقيب أو ضوابط لأن هذه القنوات الإعلانية من شأنها تحطيم القيم كافة وهدم الأسس والأخلاقيات مطالبًا الهيئات الرقابية وأبناء المجتمع كافة بالضغط على المعلنين باحترام الأخلاقيات وتطبيق مبادئ المجتمع وعلى من يخالف ذلك يعاقب عقابًا صارمًا، وتؤكد د.علا شاهين أستاذ علم النفس في  جامعة القاهرة  بأن تأثير هذه الإعلانات على الأبناء في الأعمار المختلفة بأنها تتساءل في كل فترة عمرية لهم عن هذا المنشطات وما هو استخدمها وكلما دخل الطفل في سن المرهقة كان عنده حب استطلاع لمعرفة هذه الأنواع  تلك الجريمة التي تحيط بنا في كل وسائل الإعلام والإنترنت.

وأشارت أن الإعلام هو المصدر الوحيد الذي ينقل إلى الأبناء والأسر التي تعيش في الحضر معلومات مصدقة بالنسبة لهم، ولا يعلم الآباء مدى تأثيرها علي تربيتهم وأخلاق أبنائهم بخاصة أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة الذي يكون لديهم ضعف وشروخ عميقة في الروابط الأسرية التي تلعب دورًا فعالًا لارتكاب الكثير من جرائم الاغتصاب والانحراف التي تؤدي في النهاية إلى القتل، وأضافت يجب علي المجتمع المصري الرجوع إلى المرجعية الدينية والقيم والأخلاق ومنع هذه الإعلانات من قبل لجنة مخصصة للرقابة لأن الدولة أصبحت تحت طائلة الإثارة والتسيُّب الأخلاقي من أجل المال. 

وأضاف د. محمد وهدان أستاذ الإعلام جامعة الأزهر بأن هذه الإعلانات تشوِّه القنوات الفضائية وتخل بمواثيق الشرف الإعلامية وتعمل على كسر مواثيق الشرف الأخلاقي، فهذه القنوات الإعلانية يراها الأطفال والبنات فمن هنا تعمل على تدمير القيم والأخلاق وتفسد الناس وتضللهم، وأشار أن هذه القنوات الإعلانية تروِّج للرذيلة وهذا بعيد كل البعد عن المناهج الدينية في جميع الديانات، وتكسب من المال الكثير وإنما يفقد الدخل الحلال والمصداقية أما الجمهور هو الضحية الوحيدة لأنه يفقد أخلاقيات أبنائها، ويري أن الحل  للقضاء على ينشر إعلانات في هذه القنوات إلا بموجب موافقة من جهة البث المباشر للتليفزيون وتتدخل الجهات الرقابية من قبل مبنى الإذاعة والتليفزيون.

ويقول هناك مقترح آخر أن تبث القنوات الفضائية التي لا تعرض مثل هذه الإعلانات وتقوم بعمل  تنبيهات وإرشادات للجمهور لحثهم عن الابتعاد عن هذه القنوات المخلة للشرف والدين مشيرًا إلى أنه لابد من إجبار الشركات المعلنة على احترام الأخلاقيات في عرض الإعلان ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبات صارمة

وأوضح د.سامي الشريف عميد كلية الإعلام في الجامعة الحديثة  إن المجتمع بداخله انفلات إعلامي فلا ينبغي أن  نسأل عن أخلاقيات الإعلام فالمجتمع أصلًا منفلت وليس له ضوابط مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات يعاقب عليها القانون لأننا لو كنا دولة تطبق القانون كان يجب أن يكون هناك ضوابط للإعلان الذي يخدش حياء الأسرة ولا يتعارض مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع السائدة والأعراف المتداولة داخل أي مجتمع مع أداء العمل  الإعلامي بكل أشكاله ومن أهمها الإعلان، وأضاف أن في حاله البلاد الآن لا يوجد من يحاكم أي قناة ولا يوجد من يحاكم المادة الإعلانية التي تصدر ويظل الضحية هو المشاهد، ويري أن لابد من إعادة النظر في هيكلة الإعلام من جديد ووضع قوانين من قبل الإعلاميين أنفسهم ويكون للمخطئ حساب أو من يتجاوز تلك الضوابط، وأكد أن تأثير هذه الإعلانات على المجتمع تعود بالسلب علينا فهناك مجتمعات أوروبية رأسمالية قائمة على النظام الاقتصادي الحر تمنع الإعلانات نهائيًا ولكن هناك دولًا أخرى تسمح بها ولكن بضوابط، ويقول إن الحالة التي نمر بها الآن داخل مصر كارثية فنحن نرى إعلانات أدوية لمعالجة السرطان وفيروس "سي" والقصور الجنسي والكبد والسكر والسمنة وأدوية للتخسيس وآخر للنحافة دون ضوابط وهي إعلانات هزلية