دراسة تؤكد أن الصحافة المغربية مقيدة وتراجع حرية التعبير في المغرب

كشفت "لوريونس تيو" باحثة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، عن عدد المواقع الرقمية الإخبارية المغربية التي يتوفر أصحابها على بطاقة الصحافة لا يتعدى 66 موقعًا في عام 2016، وهو ما يبين أن هذا النوع من الصحافة لازال مقيدًا، مشيرة إلى أن حرية التعبير في المغرب عرفت تراجعًا.

وأشارت خلال الندوة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، بشراكة مع جمعية "بايت بلا حدود"، الثلاثاء، لتقديم الدراسة التي أنجزها "المعهد الدولي للاعنف نوفاكط" حول حدود حرية التعبير في المجال الرقمي في المغرب، أن وأفادت الباحثة، ، إلى ما خلص له تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" التي صنفت المغرب في رتب متأخرة، مضيفة أن قانون الصحافة يفتقد إلى تدقيق العديد من المصطلحات والتي تحد من حرية الصحافيين والمرتبطة على وجه الخصوص بالخطوط الحمراء، كالملكية والدين، والوطن.

وأشارت لوريونس، إلى أن قانون الصحافة حذف العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين لكنه أضافها للقانون الجنائي، مضيفة أن هناك نوع من عدم الوضوح، أين يمكن تطبيق القانون الجنائي على الصحفي وأين يمكن تطبيق قانون الصحافة، وعلى هذا الأساس تم اعتقال حميد المهداوي مدير موقع (بديل) وسبعة صحافيين يشتغلون بمواقع محلية بالريف.

وأوضحت المتحدثة أن المغرب عرف تقدما واضحا في استعمال الإنترنت، في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى الفرق الكبير بين المجال الحضاري والقروي، وأوردت الباحثة الفوارق الحاصلة في ما يتعلق بمظاهر المهنة مؤكدة أنها لازالت دون المستوى المطلوب، إذ أنه ليس هناك تدقيق في مصادر المعلومات، وليس هناك احترام لأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لمعظم المواقع الإلكترونية غير مستقر.

وعرضت الجمعية ما خلصت إليه الدراسة على غرفتي البرلمان ومجلس النواب والمستشارين، من أجل بلورة مشروع قانون خاص بحرية الصحافة الرقمية في المغرب، الذي سيقوم بسد الفراغ الذي تعرفه المنظومة التشريعية في هذا المجال.