سماتي يحسم الجدل بشأن إغلاق قناة "كا بي سي" الجزائرية

فنّد رئيس مجلس إدارة مجمع "الخبر"، الإعلامي الجزائري زهر الدين سماتي، المعلومات والتقارير الإعلامية التي أشارت إلى غلق قناة "كا بي سي"-الخبر- وتسريح جميع عمالها وصحافييها وإدارييها بعد 3 سنوات من الوجود دون أن تنجح في فرض نفسها ومنطقها في المشهد الإعلامي الجزائري، وأكد أن مساهمي  مجمع "الخبر" عقدوا أخيرًا الجمعية العامة، ولم يكن اجتماعًا لمجلس الإدارة مثلما أشيع عن ذلك وتم ترويجه على نطاق واسع، مضيفًا أنه اجتماع عادي ناقش فيه المساهمون الحصيلة السنوية لكل المجمع، وتم خلاله التطرق لوضعية قناة "كي بي سي" وشركة "وارد فيزيون" حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عدة أهمها إعادة بعث مشروع قناة إخبارية مستقبلاً بدل عن القناة العامة "كي بي سي".

وأكد زهر الدين سماتي أن القناة لم تُغلق بالمفهوم الواقعي، لأن بثها مستمر إلى حين أن تتحول إلى "الخبر نيوز تي في"، ورجّح مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير-أي مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل- لعودة القناة بالتصور الجديد، مُذكرًا بان المسعى الأول لمجمع "الخبر" كان إطلاق قناة إخبارية لولا الظروف المادية الصعبة، كما شدد على أن القناة الجديدة ستلتزم بما التزمت به "الخبر" دائمًا، أخلاقيات المهنة وقواعدها، والاحترافية والموضوعية واحترام القوانين والمؤسسات في التناول والطرح.
وأوضح سماتي أن  مجمع "الخبر" استخلص التجربة وأنه في ظل الظروف الراهنة سواء ما يخص الاعتماد أو الإشهار، خلص إلى قرار باستحالة استمرار القناة العامة "كي بي سي" على ما هي عليه، لان المجمع لا يستطيع ضخ المزيد من الأموال دون نتائج إيجابية، مُطمئنًا في السياق ذاته كل العمال، مضيفًا بأنه لن يتم التخلي عنهم، وأنه بمجرد عودة القناة بشكلها ومضمونها كقناة إخبارية، ستكون الأولوية لصحافي وتقنيي "كي بي سي".

وفي سياق متصل، علمت "العرب اليوم" من مصادر إعلامية جزائرية مطلعة أنه تقرر بشكل فعلي ورسمي ونهائي غلق قناة الخبر الـ "kbc" بعد فشلها الذريع في فرض نفسها في المشهد الإعلامي الجزائري رغم أنها وُلدت من صلب صحيفة كبيرة -بدأت هي الأخرى في التراجع بعد أن اصطفت إلى جهة النظام الجزائري-، وهو الفشل الذي سبب لها الضائقة المالية التي مرت بها المؤسسة بسبب نقص الإشهار أن لم نقل انعدامه بشكل يكاد يكون كليًا لتواضع البرامج والحصص المقدمة والنوعية الرديئة للصورة وخلوها من كوادر إعلامية فاعلة بعد سلسلة الاستقالات الجماعية لصحافيي القناة في الأونة الأخيرة، وأفادت المصادر أنه وخلال الجمعية العامة للمساهمين في مجمع "الخبر" الإعلامي تقرر غلق القناة التلفزيونية وتصفية شركة "وورد فيزيون" المالكة لقناة "كا بي سي" وتعيين مدير القناة الإعلامي علي جري مصفيًا للشركة إلى إنشاء القناة الإخبارية الجديدة "الخبر نيوز تي في" وفقًا للقانون الجزائري وبإعتماد رسمي من السلطات الجزائرية، وأن المدير الحالي لقناة "كا بي سي" سيتم إبعاده من إدارة القناة و تعيين شخصية إعلامية تعطي دفعًا قويًا للقناة المنتظرة.

 ذات المصادر كشفت أن نقص التمويل المالي الذي تذّرع به مسؤولي قناة "كا بي سي"-الخبر-ليس هو السبب الأساسي وإن كان إحدى الأسباب التي عجّلت بذلك، ولكن بعد أن بلغتهم معلومات مؤكدة في نية السلطات الجزائرية في غلق قناة "الخبر" قبل نهاية السنة الجارية، في إطار عزم 2017 السلطات على وضع حد للفوضى الذي يتواجد فيها قطاع السمعي البصري في الجزائر، حيث من بين أكثر من 50 قناة تلفزيونية جزائرية تبث حاليًا برامجها عبر الساتل لا تمتلك منها إلا 5 قنوات فقط الاعتماد من وزارة الاتصال الجزائرية، وشبهت مصادرنا قضية حل قناة "الخبر" كضرب الميت لا إحساس له بألم الضرب لأن القناة كانت فاشلة، فيما كان من المفروض أن يتم حلها منذ عدة سنوات لكنها بقيت تكابر وتعاند لعلى وعسى وأن قرار السلطات الجزائرية هو ما يشبه "موت الرحمة" بالنسبة لها، حيث أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الجمعة الماضي في الجزائر العاصمة، عن "تقنين" أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدًا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة".

وأوضح تبون، خلال رده على تدخلات نواب البرلمان الجزائري في الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة الجزائرية، أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي، وردًا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيًا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة"، معلنًا عن "تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع القناة التلفزيونية البرلمانية الجزائرية".

وفي رده على أسئلة الصحافيين، في الندوة الصحافية التي أعقبت جلسة التصويت، قال رئيس الوزراء الجزائري أن الحكومة "ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيًا قبل نهاية السنة"، كاشفًا أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج"، حيث كان تبون، قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته  الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه"، وشدد على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري

.و في ذات السياق، أفاد تبون، أن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبًا بـ"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي "الموجات معدلة التردد أي الأف .أم"، وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل".ويشير مخطط عمل الحكومة الجزائرية إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية". ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحافيين ومواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".

وتنشط قناة "كا بي سي" في مقر في منطقة العاشور غرب العاصمة الجزائرية، ولا تملك اعتمادًا من وزارة الاتصال على غرار عدة قنوات أجنبية في الجزائر، وهو مدخل قانوني لإصدار قرار بالتشميع في الأيام المقبلة في حالة لم يبادر مسؤولي قناة "كا بي سي" بحل قناتهم وغلقها بشكل نهائي،  وأشارت المصادر أنه في حالة لم يتم غلق قناة الخبر من طرف مسؤوليها فإنها كانت ستكون عُرضة للغلق والتشميع لتكون  قناة الخبر(كا بي سي) ثالث وسيلة إعلامية-قناة تلفزيونية خاصة- يتم غلقها بعد قناة الأطلس والوطن، و في سياق ذي صلة طالب رجل الأعمال الجزائري الملياردير أسعد ربراب من مساهمي مجمع الخبر بإعادة له مبلغ 400 مليار سنتيم كان قد دفعها السنة الماضية لشراء غالبية أسهم مجمع الخبر الذي يضم الجريدة والقناة ومجموعة مطابع،قبل أن تتدخل السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الاتصال وتُلغى الصفقة بقرار قضائي.