نقابة "تعليم الثانوي" التونسية تدعو إلى "يوم غضب" احتجاجًا على تردي ظروف العمل

دعت نقابة "تعليم الثانوي" في تونس، المعلمين كافة إلى تنظيم "يوم غضب"، اليوم الأربعاء، ردًا على فشل جلسة المفاوضات مع الحكومة التي عُقدت بهدف احتواء أزمة القطاع المتفاقمة.

وطالبت النقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل، رجال التعليم والإداريين داخل المؤسسات التعليمية إلى الخروج في مسيرات غضب في الجهات، انطلاقا من مقرات مديريات التعليم باتجاه مقرات السيادة. كما دعت إلى مسيرة بوسط العاصمة، تنطلق من مقر النقابة المركزية نحو شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.

وتأتي هذه الدعوة إثر فشل جلسة مفاوضات بين الأمين العام للنقابة المركزية نور الدين الطبوبي، وممثلين عن الحكومة أول من أمس الاثنين.

وقالت نقابة التعليم الثانوي في بيان لها أمس إن "مقترحات الحكومة كانت هزيلة، وفيها تراجع كبير عما تم الاتفاق حوله في جلسات سابقة"، واتهمت الحكومة "بالمماطلة والتسويف"، وأضاف العضو في نقابة التعليم الثانوي مرشد إدريس إن "المقترحات لا ترتقي حتى لكي تطرح على جلسة مفاوضات".

ويطالب المعلمون بصورة أساسية بزيادات في المنح الخاصة، وتفعيل الترقيات المهنية، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب يدور بشأنها خلافات للعام الثالث على التوالي تخللتها إضرابات، أدت إلى اضطرابات متكررة للموسم الدراسي.

وقاطع المعلمون الامتحانات منذ الثالث من الشهر الحالي، ثم دخلوا في إضراب بمقرات مديريات التعليم منذ يوم الجمعة الماضي، إثر تحرك احتجاجي كبير، وساد توتر وأعمال شغب في عدد من المعاهد، وسط احتجاجات من قبل عائلات التلاميذ، ما دفع وزارة التربية إلى التلويح باقتطاع الأجور. فيما تقول الحكومة إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.

ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، حيث سبق أن نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف، وذلك إثر تعثر المفاوضات حول رفع الأجور، كما يستعد لإضراب ثان في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

نقابة التعليم الثانوي التونسية تدعو إلى «يوم غضب»
احتجاجاً على تردي ظروف العمل في المدارس
دعت نقابة تعليم الثانوي في تونس كافة، المعلمين إلى تنظيم يوم غضب، اليوم الأربعاء، ردا على فشل جلسة المفاوضات مع الحكومة التي عقدت بهدف احتواء أزمة القطاع المتفاقمة.
وطالبت النقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رجال التعليم والإداريين داخل المؤسسات التعليمية إلى الخروج في مسيرات غضب في الجهات، انطلاقا من مقرات مديريات التعليم باتجاه مقرات السيادة. كما دعت إلى مسيرة بوسط العاصمة، تنطلق من مقر النقابة المركزية نحو شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.
وتأتي هذه الدعوة إثر فشل جلسة مفاوضات بين الأمين العام للنقابة المركزية نور الدين الطبوبي، وممثلين عن الحكومة أول من أمس الاثنين.
وقالت نقابة التعليم الثانوي في بيان لها أمس إن «مقترحات الحكومة كانت هزيلة، وفيها تراجع كبير عما تم الاتفاق حوله في جلسات سابقة»، واتهمت الحكومة «بالمماطلة والتسويف».
وقال العضو في نقابة التعليم الثانوي مرشد إدريس إن «المقترحات لا ترتقي حتى لكي تطرح على جلسة مفاوضات».
ويطالب المعلمون بصورة أساسية بزيادات في المنح الخاصة، وتفعيل الترقيات المهنية، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب يدور بشأنها خلافات للعام الثالث على التوالي تخللتها إضرابات، أدت إلى اضطرابات متكررة للموسم الدراسي.
وقاطع المعلمون الامتحانات منذ الثالث من الشهر الحالي، ثم دخلوا في إضراب بمقرات مديريات التعليم منذ يوم الجمعة الماضي، إثر تحرك احتجاجي كبير.
وساد توتر وأعمال شغب في عدد من المعاهد، وسط احتجاجات من قبل عائلات التلاميذ، ما دفع وزارة التربية إلى التلويح باقتطاع الأجور. فيما تقول الحكومة إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، حيث سبق أن نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف، وذلك إثر تعثر المفاوضات حول رفع الأجور، كما يستعد لإضراب ثان في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل.