محمد عيسى يؤكد أن الجزائر مدرسة مرجعيَّة في حماية الإسلام الوسطي المعتدل

كشف وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسي، الخميس، عن اعتناق 180 شخصًا أجنبيًا للديانة الإسلامية خلال سنة 2016 على المستوى الوطني. وقال الوزير المسؤول عن القطاع الديني، في تصريحات صحافية، إن "هذا الرقم لا يعكس الرقم الحقيقي لمعتنقي الإسلام في الجزائر"، مضيفا أن "الرقم الحقيقي يعدُّ بالأضعاف ، خاصة إذا علمنا أن الرقم المصرح به يعني فقط طالبي شهادة اعتناق الإسلام، التي تمنحها المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف بعد تلقين الشهادة في مسجد من مساجد الولاية."

وأعلن المتحدث، عن التحضير لإنشاء مؤسسة فكرية ستتكفل بالحماية الفكرية والعقائدية للجزائر من خلال تأمين الإسلام المرجعي للمجتمع الجزائري، وكذا التدين الوسطي المعتدل الذي يجنِّب الفتن والصراعات. ودعا الوزير، النخبة المثقفة إلى مرافقة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية ضمن هذا الفضاء الفكري لصالح الجزائر ومستقبل أجيالها وللإسلام ذي المرجعية الوطنية الممتدة عبر زمن تاريخي طويل.

وأضاف محمد عيسى، قائلا: نطمح أن ترافق هذه المؤسسة جميع جهود الوزارة الوصية المتجهة صوب حماية وتأمين تدين الجزائريين التي تستهدف تشتيت مجتمعنا واغراقه في الفوضى داعيا الأئمة والفقهاء والأكاديميين في مختلف التخصصات إلى التفكير و المساهمة في هذا الفضاء.

وحذر المتحدث من مخاطر محاولات الاختراق التي تتعرض لها الجزائر من أنماط تدين غريبة لا يعرف لها امتدادا في تاريخنا ووجدت من بعض الشباب من يلتف حولها.

وقال وزير الشؤون الدينية الجزائري،  إن محاولات الاختراق تم تسجليها من قبل ما يعرف بعبدة الشيطان والأحمدية فضلا عن حملات التنصير والتشيع، المرتبطة حقيقيا ورسميا بدوائر خارجي.

وشرعت وزارة الشؤون الدينية في التنبيه والنداء عبر مختلف المنابر والمساجد لهذه المحاولات للاختراق التي هي جادة وحقيقية مبرزا أننا انتصرنا عليها في مراحلها الأولى لأنها افتضحت ولأن الجزائريين واعون أيضا بأن كل هذه الحملات ليست إلا حملات استعمار حديث. كما أبرز أن "الجزائر ستسجل نفسها كمدرسة مرجعية في حماية الإسلام الوسطي المعتدل لمحاربة الطائفية مثلما نجحت في اجتثاث التشدُّد والتطرف".

ومن جهة أخرى ذكر عيسى بأن وزارته لديها "قائمة سوداء على الأفكار المتطرفة وليس الأشخاص"، مبرزا أهمية التنسيق مع القطاعات لا سيما وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا المجال، في انتظار اشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العملية.