"التعليم" الإماراتية تسعى إلى إطلاق منظومة إلكترونية تختصّ بشؤون الطلبة

تتجه وزارة التربية والتعليم قريبا لإطلاق منظومة إلكترونية تختص بشؤون الطلبة، تتصل بشكل مباشر مع مختلف التفاصيل الحياتية والأكاديمية والمهاراتية لكل طالب في المدرسة الإماراتية، بحيث توفر قاعدة بيانات متخصصة وشاملة.

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن هذا المشروع سيسهم في توفير معلومات متخصصة تساعد الوزارة على الخروج ببرامج ومشاريع ومبادرات طموحة تحقق أهدافاً تربوية مهمة، بجانب دفع ميول الطلبة قدماً، ودعم توجهاتهم الأكاديمية بناء على ما يتملكونه من مهارات وقدرات ومواهب وإمكانات شخصية.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها خلال حضوره الورشة التعريفية الخاصة باستراتيجية وزارة التربية والتعليم 2017-2021 الأسبوع الماضي، بحضور المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات، والمناطق التعليمية، ومدراء النطاق في أبوظبي.

وأكد معالي حسين الحمادي أهمية تعزيز الأدوار وعمل فرق العمل بالوزارة في مختلف القطاعات وترسيخ الأطر الداعمة لاستراتيجيات الوزارة المستقبلية، موضحا أن الشفافية والتنسيق والتكامل من الأمور الكفيلة بإرساء أفضل الممارسات التعليمية وترجمة التطلعات إلى رؤى ومن ثم برامج عمل تحقق الفاعلية في أداء المؤسسة التعليمية الواحدة، لا سيما منظومة الرقابة المدرسية الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المدرسة الإماراتية.

ووجه معاليه القيادات التربوية والموظفين وعناصر الميدان إلى التحلي بالإيجابية والشفافية، والعمل بجميع المقترحات والتصورات التطويرية للتعليم التي من شأنها تكريس أفضل الممارسات التعليمية والنظم الإدارية والسياسات التربوية بما يسرع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات التعليم.

واستعرضت الورشة التعريفية، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة 2017-2021، فضلاً عن مناقشة ملامح الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والتعريف بدور قطاع الرعاية والأنشطة، وقطاع المناهج والتقييم، وقطاع الرقابة وقطاع العمليات المدرسية في المنظومة التعليمية، كما تم تقديم عروض تعريفية عن منظومة "رخصة المعلم".

وبيّن سالم القريني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تحاكي العالمية وتلبي توجهات الدولة المستقبلية، لافتا إلى أن لدى الوزارة ثمانية أهداف استراتيجية، منها توفير تعليم متكافئ وضمان جودة التعليم وضمان توفير بيئات تعليمية رائدة واستقطاب الطلبة لمرحلة الطفولة المبكرة.

وتطرق الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم، إلى المسارات الأكاديمية والمهنية التي تتيحها المدرسة الإماراتية للطلبة وما قامت به الوزارة من تطوير للمناهج ومصادر التعلم والحلول التعليمية، للارتقاء ببيئات والعمل على تطوير إكساب الطلبة معارف علمية متطورة. وأوضح أن الوزارة عملت على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة عبر مناهجها بغية تهيئة الأجيال المقبلة لمتطلبات التنمية المستدامة والتطوير المتواصل الذي تعايشه الدولة في مختلف مجالاتها وقطاعاتها.

واستعرض الدكتور فيصل الحمادي مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي 2030 والتي تقوم على تمكين الأجيال المقبلة من مواصلة مسيرة ريادة الدولة من خلال ما يمتلكونه من علوم ومعارف عالية الجودة.

وبين أن استراتيجية التعليم العالي تتكامل مع استراتيجية التعليم العام إذ تركز على الطلبة وتمكينهم معرفياً ومهارياً تمهيداً للانتقال لعصر الاقتصاد القائم على المعرفة، مبيناً أن استراتيجية التعليم العالي ترتكز على محور جودة التعليم بهدف تمكين الطلبة مستقبلًا من العمل في القطاعين العام والخاص وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، كما تركز الاستراتيجية على محور الأبحاث العلمية والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز من تنافسية الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة لم تغفل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الدولة إذ تعمل الوزارة حالياً على إنشاء مجلس مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للتعرف على أولويات ذلك القطاع والمهارات التي يجب أن يمتلكها طلبتنا ليكونوا فاعلين ومؤثرين به من خلال ما يمتلكونه من مهارات وتفكير ابتكاري.

وقدمت حصة الوهابي مدير إدارة الاختبارات الوطنية والدولية عرضا عن خطة عمل اختبار الإمارات القياسي EmSAT وما يوفره من معلومات دقيقة عن مستويات تحصيل الطلبة فيه وما يترتب على ذلك من خطط تطورها الوزارة للارتقاء بأدائهم.

وبينت أن الوزارة تعمل حالياً على توسيع نطاق الجامعات المعتمدة على الاختبار كشرط لالتحاق الطلبة بها بالإضافة إلى العمل على تعديل الاختبار ليشمل مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية فضلا عن مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء.

وتحدثت زهرة هاشم مديرة إدارة مناهج الطفولة المبكرة والصفوف الأولى أن مناهج هذه المرحلة تراعي التطور العقلي للأطفال من خلال تزويدهم بالمعرفة بقوالب تناسب مرحلتهم العمرية، وتراعي كذلك التطور البدني للأطفال والتطور اللغوي والتعبير الإبداعي والتطور الشخصي والذهني والاجتماعي المرتبطة بطريقة تفاعل الأطفال مع محيطهم.

وبينت أن الوزارة تعمل على تمكين الطلبة في تلك المرحلة من مهارات معينة وغرس الدافعية لديهم لمواصلة التعلم، فضلاً عن إيجاد طلبة ثنائيي اللغة مضيفة "أنه تم تطبيق برنامج تقييم مستمر للطلبة طيلة العام الدراسي لرصد مستواهم وميولهم ومهاراتهم ونقوم بإعداد تقرير مفصل عن كل طالب".

ولفت المهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات في قطاع الرعاية والأنشطة أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها إكساب الطلبة مهارات متنوعة وفي الكثير من المجالات لا سيما التصنيع الرقمي وصناعة الروبوت ومبادرة روائع التي تهتم بجوانب الموسيقى والرسم والتراث والمسرح وتكريسها لدى الطلبة من خلال ممارستها.

ونوه المراشدة إلى أن إدارة التربية الخاصة تعمل على إنشاء 15 مركزا في مختلف مناطق الدولة لتعليم أصحاب الهمم وتزويدها بما يلزم لتقوم بدورها على أكمل وجه بما يضمن إدماج تلك الشريحة من الطلبة مع أقرانهم وذلك تحقيقاً لرؤية الوزارة في إتاحة تعليم دامج لكل الطلبة.

وتطرق خالد الملا مدير إدارة الرقابة التعليمية في التعليم العام في قطاع الرقابة إلى مجمل الأدوار الرقابية التي يقوم بها القطاع في كل مفاصل المنظومة التعليمية، مبينا أن المعايير الرقابية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم معايير بجودة عالمية تواكب مستهدفات منظومة التعليم الحديثة في الدولة سواء في قطاع التعليم الحكومي أو الخاص.

وشرحت روضة المر مديرة إدارة التراخيص المهنية أبرز ملامح منظومة "رخصة المعلم" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا وتستهدف المعلمين على عدة فترات، وبينت أن المنظومة جاءت بناء على الأهمية البالغة التي أولتها وزارة التربية والتعليم للمعلمين ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية، إذ تتكامل رخصة المعلم مع الحاجة المستمرة إلى تطوير قدرات ومهارات المعلمين في الدولة.​