جماعات لحقوق الإنسان تسلط الضوء على قضية طالب أصم يدرس الطب

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقا تناولت فيه حكاية طالب أصم في مدرسة للطب لم يحقق تقدما في دراسته بالمدرسة، ليس بسبب ضعف قدرته على التعلم الأكاديمي وإنما لأنه كان لعدم قدرته على السمع. ويقول والد الطالب مايكل أرجيني أن "ابنه البالغ من العمر 26 عاما لم يستطع خلال إحدى  جلسات التدريب الطبية أن يفهم كل ما كان يقوله مريض مصاب بكسر في الفك عن حالته المرضية". ويقول أنه طلب مرات عدة الاستعانة بمترجم إشارات يكون معه خلال التدريبات الطبية ولكنّ إدارة مدرسة الطب بجامعة "كرايتون" في مدينة أوماها بولاية "نبراسكا" الأميركية رفضوا تلبية هذا الطلب بحجة أن المريض  عادة ما يتردد في التحدث عن حالته الطبية في حضور شخص آخر غير طالب الطب، هذا فضلا عن أن الطالب قادر على الكلام وقادر على التواصل بدون الحاجة إلى مترجم إشارات بسبب حالة الصمم". وقد قام والد الطالب بمقاضاة الجامعة بشأن حقه في إنهاء تدريباته الطبية بحضور مترجم إشارات، وقد لفتت تلك الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في أوماها، انتباه الحكومة الفيدرالية ونشطاء حقوق الإنسان الذين اعتبروا ذلك "بمثابة نكسة لجهودهم المتواصلة في تحقيق المساواة في التعليم للطلبة المعوقين". وكتب الطالب يقول أنه "غير قادر على فهم الكثير مما يتردد داخل العيادة أثناء التدريبات العملية"، وأكد أنه "يشعر بالحرج في كل مرة نتيجة فهمة ما يرد على لسان المريض أو زميل له". وعلى الرغم من تحقيق تقدم هائل على مدى السنوات الأربع الماضية في مجال التشريعات الخاصة بالمعوقين الأميركيين إلا أن هؤلاء المعوقين يظلوا يعانون خلال مرحلة التعليم العالي وفي مجال العمل. وفي المجال الطبي يظل  الطالب الأصم أو الذي يعاني من ضعف في السمع غير قادر على تقلد مناصب مهارية عالية. ويشير نشطاء حقوق الإنسان إلى أن "قضية الطالب أرجيني تتمتع بأهمية خاصة لأنها تبعث برسالة قوية إلى المجتمع الجامعي، تقول بأن القانون لا يغطي أمثاله". كما أن المسؤولين بجامعة كرايتون يقولون أنهم "لم يقصروا مع الطالب وأنهم قدموا له كل ما يسمح به القانون للنجاح في مدرسة الطب". كما يقرون بأن "الطالب بارع وقادر على أن يكون واحدا من أفضل الأطباء". وكان الطالب بعد التحاقة بمدرسة الطب قبل أربع سنوات قد طلب من الجامعة أن توفر له الأنظمة التي تسمح له بمتابعة المحاضرات وكذلك مترجم إشارات يعوضه عن ضعف السمع . لكن الجامعة اكتفت بتوفير ما يوصى به خبراء السمع وهو نظام "إف إم" الذي يكبر لها الأصوات من خلال ذرع قوقعة بالإذن، كما وفرت له مدوني ملاحظات أثناء إلقاء المحاضرات بالإضافة إلى منحه أولوية في المقاعد الدراسية، ولكنه بعد بدء الدراسة أبلغ المسؤولين بالجامعة أن ما تقدمه له الجامعة غير كافٍ لاستيعاب جميع المعلومات الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى أمام المحكمة في عام 2009 بحجة أن الجامعة مطالبة قانونيا بدفع تكاليف أجر مترجمه الخاص وكافة خدمات الاستنساخ التي كلفته مبلغ 100 ألف دولار خلال العامين الأولين من دراسة الطب، لكن مشكلته تمثلت في مرحلة الدراسة العملية خلال العامين التاليين عندما رفضت الجامعة أن تسمح له باستخدام المترجم خلال تعامله مع المرضى، حتى ولو تحمل هو تكاليف مترجم الإشارات في ضوء عدم التوصل إلى حل فيما بين الطرفين آنذاك. ولازالت المحكمة تنظر القضية.