الحكومة تطلب رأي المجلس الأعلى للتعليم حول الشراكة مع القطاع الخاص

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تحدد رؤية وزارة التعليم العالي الجديدة؛ لتدبير ملف الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

 وأعلنت بنخلدون، التي تتقاسم تسيير ملف التعليم العالي مع الوزير لحسن الداودي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المنعقد أخيرًا، المخصص لمناقشة ومدارسة موضوع "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي"، إحداث نوع ثالث من التعليم هو "المحدث في إطار شراكة"، وهو القرار الوزاري الذي تم تضمينه في مشروع تعديل قانون 01.00.

وأكدت تقديم هذا القرار الوزاري المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي حول مضامينه الجديدة، مشيرة إلى أن الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث العلمي، شكّل فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الطلبات.

وأوضحت بنخلدون أنَّ نسبة الخواص الحاملين للمشاريع الممولة في إطار الغلاف المالي المحدد في 300 مليون درهم، بلغت حوالي 20% من مجموع المشاريع التي تم انتقاؤها.

وأشارت في لقائها مع أعضاء البرلمان المغربي، إلى مميزات الشراكة مع القطاع الخاص والمتعلقة بدعم وتثمين البحث العلمي، والتي أفضت إلى مبادرات وبرامج واتفاقات عقدتها الوزارة مع القطاع الخاص، ترمي إلى إرساء مبدأ الدعم المشترك للبحث التنموي والابتكار.

وشدَّدت بنخلدون في ختام عرضها أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، على أهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، عن طريق التوجه نحو تعزيز انخراط القطاع الخاص في إنجاز قدر معتبر من هذه الخدمات، حيث كشفت الوزيرة عن إبرام اتفاقات مع ناشطين خواص من أجل بناء إقامات جامعية في مدن مغربية عدة.