"اليونسكو" تقدم تقريرا أوليا حول التربية على المواطنة وحقوق الإنسان

شدد باحثون ومسؤولون مغاربة وأجانب، على أهمية التربية على حقوق المواطن ودمجها في المنظومة التربوية التعليمية، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، التي تنظمها "اليونسكو" في العاصمة المغربية الرباط، بتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لعلوم الإنسان في لبنان، المخصصة لتقديم التقرير الأولي الإقليمي حول التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

وصرّح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، بأنَّ "دور المواطنين في هذه المرحلة مهم؛ لأن الديمقراطية سياقات ترتكز على إطار قانوني ودستوري وقائمة أيضا على مشاركة المواطن"، مؤكدًا أن المجلس ساهم "من خلال بعض المبادرات الأساسية في التشجيع على النقاش الوطني".
وأكد اليزمي أن المجلس يشتغل بأكثر من 1500 نادٍ للتربية على المواطنة على الصعيد الوطني، متسائلًا: "كيف يمكننا أن نعالج إشكالية تكوين المكونين؟، كيف يمكننا أن نكون المكونين وتطوير الجهود لتكوين الفاعلين؟"، مؤكدًا علة قرب انطلاق العمل في المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان قائلًا: "يمكنه أن يستوعب أكثر من 400  متكون، وسيكون بالمجان، ويمكن استغلاله من طرف مختلف المتدخلين".

وأوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان باسط بن الحسن، على أن البلدان العربية "من أضعف البلدان في مجال إنتاج المعرفة في مجال حقوق الإنسان"، قائلًا: "نحاول من خلال التقرير أن نؤسس لتقليد جديد، يتمثل أساسا في التعرف على مختلف التجارب الخاصة، ليست في مجالات حقوق الإنسان المدنية الأساسية، ولكن، أيضا في مجال حقوق الطفل والمرأة والعنف".
ويرى الحقوقي التونسي، أن "الزمن تغير وزمن حقوق الإنسان يجب أن يتغير أيضا"، مضيفًا: "يجب أن نطالب لكل شعوبنا بالحرية، في وقت نعاني من تحديات التطرف ونفي الآخر، وثقافة حقوق الإنسان ليست إديولوجية، ولكن أداة عمل لتمكين المواطنين من الحرية، فهي ليست غاية، وهو ما جاء في أفكار المصلحين في القرن الـ19"، مشيرا إلى أن "الإرث الأساسي الذي ورثناه في مجال حقوق الإنسان هو مطلب الحرية، والتحدي الكبير، هو كيف تتحول حقوق الإنسان كأداة تغير حياة الناس".
ونوَّه إلى ضرورة "الاستثمار في ثقافة حقوق الإنسان"، قائلًا: "العالم العربي يستثمر أضعاف المرات في تدمير الإنسان بدل الاستثمار في البناء، ويجب أن نعي بأنها مسؤولية جماعية، وكل الأشياء ستتغير".

وتناول الكلمة أيضا خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، ممثل مكتب اليونسكو في المغرب فينيتش شانتالغزي، مؤكدا أن "الحوار بين القطبين يؤسس لديمقراطية الشعوب"، قائلا: "هناك سياق عام تعيشه المنطقة، نسجل  مثابرة متواصلة للحصول على المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية في جميع المجالات".
وطالب بتقديم الحساب للمسؤولين، موضحا أن "هناك أزمة داخل المجتمع الدولي، تتمثل في الانغلاق على الهوية الوطنية"، مشيرا إلى الحاجة "اليوم للتركيز على مبدأ التعليم والمواطنة وحقوق الإنسان، باعتبارهم القاطرة الأساسية، لتحديد خيارات المستقبل".