جمعية “المرأة المناضلة” في المغرب تطلق حملة ترافعية لتحقيق المساواة في الولاية القانونية على الأبناء

أطلقت جمعية “المرأة المناضلة” حملة ترافعية لتحقيق المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، من خلال تحيين المنظومة القانونية، وبالأساس تغيير عدد من فصول مدونة الأسرة.المبادرة تحمل عنوان “الولاية القانونية على الأبناء – بالنون والقانون … المساواة جا وقتها”، وتأتي في سياق التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على اعتمادها.

وقالت الجمعية إن “المغرب سعى إلى تكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة”.وترى الهيئة ذاتها أن “المرأة أصبحت تقوم بدور مهم في الحياة العامة، لكن تمتعها بالحقوق تعوقه بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية، التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء”، وأشارت إلى أن الهدف من المبادرة هو “الترافع من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء، التي تعكس عدم التوازن بين الزوجين في ما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية”.

إيمان الرامي، منسقة المبادرة، إن “تجربة المغرب في تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة تجربة متميزة، استطاعت أن تحقق في محطات أساسية، وباعتماد نوع من التدرج، مكتسبات تخدم أوضاع النساء القانونية، التي هي في النهاية خدمة للمجتمع ومساره التنموي”.وأضافت الرامي أن “المشرع المغربي قام بالحكم على النساء بوضع من انعدام الأمان، بإعطائه حقوقاً أحادية الجانب للرجل، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التشريع الخاص بحق ولاية الأم على أبنائها، الذي تمتح مضامينه من البنية القانونية التقليدية التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء”.

وتنص المادة 238 من مدونة الأسرة على أن ممارسة الأم الولاية مرتبطة بشروط، منها عدم وجود الأب أو فقدانه أهليته، وهي مادة ضمن مواد أخرى قالت الجمعية إنها “تتناقض مع المادة 4 من المدونة، التي تعتبر أن الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين، واتفاقية حقوق الطفل”.تسعى المبادرة إلى تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها، في مساواة تامة مع الأب، مستندة في ذلك إلى الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها في ما يخص حقوق النساء والأطفال.

وبادرت الجمعية إلى تقديم توصيات إلى عدد من الأحزاب السياسية، على رأسها تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع كل المعطيات والمتغيرات التي يفرزها الواقع، خاصة في مجال حماية حقوق النساء والأطفال، انطلاقا من الدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة كأم، ثم باعتبارها شريكا أساسيا وعنصرا هاما في المؤسسة الزوجية.كما تروم المبادرة دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات، وتعمل بشكل متوازن على رصد مكامن الفراغ التشريعي، والاختلالات المرتبطة بالجانب التطبيقي، دون إغفالها ضرورة تبني المبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة بالمرأة كمرجعية أساسية في التشريع.وورد ضمن التوصيات توفير البيئات التمكينية الحاضنة لإقرار المساواة، بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها، ويتماهى مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، خاصة الأهداف 1/3/4/5/10 والالتزامات الدولية للمغرب.

قد يهمك ايضأً

مناظرة وطنية تُطالب بمنع زواج القاصرات وحسم جدل الاعتراف بالأبناء في المغرب

نيللي كريم تطرح قضية رفض الأبناء لزواج الأم