"مالي" تدعو إلى دعم ضحايا العنف الزوجي خلال "العزلة الصحية"

يمكن أن تزيد فترة العزلة الصحية الإجبارية التي تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" من نسبة العنف ضدّ النساء والأطفال، وهو ما يستدعي، وفق الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي) تعزيزا للآليات القائمة، وعملا ميدانيا مشتركا من أجل مساعدة ضحايا العنف أثناء هاته الجائحة، وحذّرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية من زيادة خطر الممارسات العنيفة على أساس الجنس خلال فترة العزلة الصحية، من قبيل العبء النفسي، والتسلط الذكوري الأبوي في كل ما يخص الأشغال المنزلية اليومية ورعاية الأطفال، إن وجدوا، والعنف النفسي، والعنف الجسدي، والعنف الجنسي.

وطالبت "مالي" الحكومةَ بوضع "خطة استعجالية لمحاربة العنف الذكوري خلال فترة العزلة الصحية"؛ لأن "الأوبئة تؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال"، وهي "مرحلة أساسية لسياسات الصحة العامة من أجل تدبير آثار حالات الطوارئ".

ودعت الحركةُ المجتمعَ المدني إلى عمل ميداني مشترك من أجل مساعدة ضحايا العنف خلال هذه الفترة التي يمرّ منها المغرب والعالَم، وتعزيز الآليات القائمة، ووضع خطة استمرارية الجمعيات للحفاظ على خدماتها، وضمان العمل عن بعد للأشخاص القائمين على مساعدة النساء ضحايا العنف.

وذكّرت "مالي" بأنّ القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء "يجبر الضحايا على الخوض في دعاوى قضائية من أجل الحصول على الحماية".

وبعدما استحضرت اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني بموجب هذا القانون تدابير وإجراءات من أجل التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف، استرسلت "مالي" قائلة إنّه "لا يذكر أو ينص بأي واجب على الشرط، ووكلاء الملك أو قضاة التحقيق فيما يخص قضايا العنف العائلي والزوجي، بل لا يعطي أيَّ تعريف للعنف العائلي والزوجي، كما لا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة في نظر قانون العقوبات المغربي".

وترى الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية أنّ هذا "يدعو إلى القلق"، خاصة أن "فترة العزلة الصحية ستولِّدُ زيادة في نسبة هاته الجرائم"، علما أنّ الأطفال إذا لم يكونوا ضحايا مباشرين دائما، فهم "ضحايا جانبيّون (...) يُلحق بهم مشهد العنف".

وقالت "مالي" في بيان لها إنّها "تُذَكّر السلطات العامة بمسؤوليتها"، وناشدَت "وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن تأخذ بعين الاعتبار "الخطر الإضافي" الذي تمثله العزلة الصحية على النساء والأطفال، مقترحة حلولا من قبيل: تخصيص ميزانية من الصندوق الخاص لتدبير جائحة وباء كورونا المستجد لمكافحة العنف المنزلي، ووضع تدابير استثنائية لمعالجة أوجه قصور القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، وإصدار توجيهات للشرطة حتى لا يتم إهمال أو رفض أي شكوى. كما دعت إلى "تفضيل" الاتصال برقم الشرطة "19"، للتبليغ عن حالات العنف المنزلي.

ابتسام لشكر، ناشطة في الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، قالت إنّه "لا يمكن أن نتكلم عن أولويات في حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة"، لأن الحقوق تكون "يوميا"، و"لا يمكن أن ننساها خلال هذه الأزمة، فهي كلٌّ مرتبط".

وذكرت لشكر في تصريح أنّ "مكافحة العنف ضد النساء والأطفال الذين هم الضحايا الأوائل للعُنف الذكوري، جزء من حماية الصحة الجسدية والنفسية، وبالتالي يجب تخصيص شطر من ميزانية صندوق مكافحة الوباء لمواجهته".

ووضّحت الناشطة الحقوقية أنّ "الحركة قد استمعت إلى شهادات العديد من النساء ضحايا العنف المنزلي في فترة العزلة الصحية، وتعرف ما كان يجري قبلها، وهو ما تتحدّث عنه الجمعيات النّسوية في العالم ولا أثر للحديث عنه في المغرب، علما أنّ معطيات جديدة قد برزت، من بينها سكر بعض ممّن لا عمل لهم داخل منازلهم بعدما كانوا يرتادون الحانات في ما قبل"، قبل أن تستدرك قائلة إن "الخمر ليس عذرا، وليس الحديث عمّن يستهلكه بشكل سليم".

واسترسلت لشكر مبيّنة أنّ هناك مشكلا تعيشه ضحايا العنف الزّوجي في المغرب طيلة السنة، هو غياب "إيواء الطّوارئ"، ممّا يستدعي إعادة العمل برقم الطوارئ للتبليغ عن حالات العنف المنزلي ضدّ النّساء والأطفال، وأخذ هذه المكالمات بجدية، والبحث عن حلول للضحايا، دون القول إنّ الأولوية هي مكافحة الفيروس فقط، مع ترحيل الرجل العنيف من المنزل لا النساء والأطفال في غياب مراكز إيواء ضحايا العنف، ثم أجملت قائلة: على الأمن أن يقوم بعمله في هذا، لأن الشرطة هي الحلّ".

قد يهمك ايضا

دراسة تؤكد أن أكثر من 50٪ من المغربيات تعرضن لـ"العنف الجنسي الرقمي"

خبير مغربي يُؤكِّد على أن نشر فيديوهات العنف الجسدي والجنسي "جريمة خطيرة"