عرض قضايا المرأة في المغرب على هيئة الأمم المتحدة بهدف تبادل وجهات النظر

تم الإنتهاء من عرض نتائج التقرير الموضوعاتي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمام مختلف الأطراف المعنية بغية تبادل وجهات النظر الوطنية بشأن قضايا الأسرة.وسلط التقرير الموضوعاتي، الذي نشر في يونيو 2019، وقدم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تقدم المرأة في العالم 2019-2020؛ الأسر في عالم متغير"، الضوء على الأسرة، مع اعتبار تنوعها، كما قدم توصيات قوية لضمان كون القوانين والسياسات تدعم الأسر في شكلها الحالي وتلبي احتياجات جميع أفرادها، لاسيما النساء والفتيات وأشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، إلى أن "التقرير يقدم تحليلا لتطور المجتمعات، ويسلط الضوء على التحديات التي يجب التصدي لها"، مضيفة أن هناك "تنوعا أسريا يستلزم تقديم إجابات خاصة تتناسب والأوضاع الحالية".

وتابعت  الرحيوي: "نعيش واقعا متناقضا حيث أن بعضا من الأسر التي يفترض أن تكون فضاء للسلم والتضامن والحب، صارت فضاءات لتعنيف النساء والفتيات"، موضحة أنه "يجب أن نعي ما تمثله المرأة باعتبارها الفضاء الاجتماعي الأول في المجتمع، وأن نكيف السياسات العمومية من أجل ضمان السلم والعدالة والكرامة والمساواة للجميع".وفي السياق ذاته، نوهت لورا توركي، الكاتبة الرئيسية للتقرير، إلى أن إصدار هذا التقرير يركز اهتمامه على الأسر في عالم متغير، ويروم أن تشكل الأسرة "مؤسسة و فضاء أساسيا" للنساء والفتيات، مبرزة أن "هذا الفضاء لا يقتصر على مشاعر الحب والتضامن والاهتمام، بل يعرف مظاهر العنف والتمييز في حق النساء كذلك".

وأضافت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعتبر الأسرة مسكنا للمساواة والعدل، وأن التقرير يعرض مجموعة متكاملة من التوصيات، في مجالي القانون والسياسات العمومية، الكفيلة بضمان حقوق النساء داخل أسرهن.ويروم البرنامج السياسي المعروض والمصنف ضمن "متاح من الناحية المالية"، من بين أشياء أخرى، إرساء مناخ من العدالة والمساواة حيث تستطيع النساء القيام باختياراتهن، وإيصال أصواتهن، وذلك من خلال حمايتهن جسديا واقتصاديا.

وترتكز إجراءات هذا البرنامج على وضع قوانين للأسرة تقوم على أساس التنوع والمساواة وعدم التمييز، وضمان الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة لدعم الأسر وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان حصول النساء على دخل لائق ومستقل، وتشجيع الأسر من خلال دعمها بتوفير الوقت والمال والخدمات، ومنع العنف ضد المرأة داخل الأسر، وتنفيذ سياسات وقوانين تدعم الأسر المهاجرة وتدعم حقوق النساء، والاستثمار في البيانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين داخل الأسر، والتأكد من توفر السياسات الصديقة للأسرة على موارد كافية.

ويذكر التقرير، في هذا الصدد، بأن الأمن الاقتصادي للنساء داخل الأسر ليس مضمونا، وأن الحصول على دخل لائق يظل غير عادل إلى الآن، مشيرا إلى أن النساء العاملات يقمن بمهمات منزلية مضاعفة ثلاث مرات أكثر من ربات المنازل غير العاملات ويعتبر التقرير أن الإحصائيات الخاصة بالزواج قبل البلوغ مرتفعة، وأن 650 مليون من النساء والفتيات تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.

وتدعو هيئة الأمم المتحدة، من خلال هذا التقرير، الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى إدراك التنوع الغني للأسر، والدور الذي تضطلع به في ولوج النساء إلى الحقوق والفرص، وكذا العمل معا من أجل جعل الأسرة فضاء للمساواة والعدالة يوفر للنساء والفتيات، والأفراد عموما، فرصة العيش الكريم وتحقيق الذات في منأى عن العنف والفقر واللامساواة.

قد يهمك ايضا :

رجل يطلب مبارزة طليقته بالسيف لتسوية نزاع قانوني "غير طبيعي"

زوجان يصرَّان على إقامة حفل زفافهما تحت أصغر البراكين النشطة في العالم