برلمانيون يتطلعون إلى حسم الخلاف بشأن تزويج القاصرات وتعدد الزيجات

يتطلع النواب البرلمانيون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى حسم الخلاف السياسي الواقع حول البند الـ16 من مدونة الأسرة.

وبدأ الخلاف في الموضوع بعدما تقدم مجموعة من البرلمانيين بمقترح لتعديل هذا البند في اتجاه يسمح بتمديد مدة سماع دعوى الزوجية، وذلك بإقرار 15 عامًا كفترة انتقالية من أجل تسوية كل الملفات المتعلقة بإثبات الزواج بعقد أو بأيّة وسيلة معتبرة قانونًا.

ونص التعديل الذي تقدم به عدة برلمانيين على أنه "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 15 عامًا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، وهو ما يعني أنه تم تمديد 5 أعوام أخرى من أجل توثيق عقود الزواج وإثبات الزوجية، بالنسبة للزيجات التي تمت بالزواج العرفي أو ما يعرف بزواج الفاتحة.

وتقدم البرلمانيون بهذا التعديل بعدما أصبح يخلف الزواج العرفي لاسيما في الأرياف، مآسٍ ومشاكل اجتماعية كثيرة تعود بالسوء على الأمهات والأطفال، ويؤدي في النهاية إلى دمار عدد من الأسر.

ويتمثل الجدل الذي أثير حول هذا البند في كون بعض السياسيين تخوفوا من أن يتم استغلال البند الـ16 المقترح تعديله، من طرف الكثيرين، كما أبدوا تخوفهم من أن يتم التساهل في استمرار ظاهرة تزويج القاصرات والزواج الإجباري والسماح بتعدد الزوجات على نطاق واسع.

وطالب عدد من السياسيين بضرورة تدقيق التعديل بما لا يسمح بترك الباب مواربًا أمام تعدد الزوجات، وتزويج القاصرات، أو إرغامهن على الزواج.

ومن أجل ذلك، يسعى عدد من البرلمانيين إلى تقديم تعديل يضاف إلى التعديل الأصلي، وينص على "مراعاة مقتضيات المادة الـ20 والـ40 من مدونة الأسرة" عند توثيق عقود الزوجية؛ إذ ينص البند الـ20 من مدونة الأسرة على حصر الحد الأدنى المرخص به للزواج، أما البند الـ40 فيمنع تعدد الزوجات "إذا خيف عدم العدل أو وجود شرط للزوجة بعدم التزوج عليها".

وهذا الشرط الذي تمت إضافته إلى التعديل المقترح كان من قبل مطلبًا لعدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في الحقل النسوي، إذا كانت جمعيات تشترط إقرار تعديل البند الـ16 من مدونة الأسرة تفعيل أهداف توثيق عقد الزوجية وضمان حقوق الأزواج والأطفال، ومنع استغلال هذا النص في تهافت البعض على زواج القاصرات والجري وراء تعدد الزوجات.

ويرتقب أن يحسم البرلمانيون هذا الجدل القانوني والسياسي، الثلاثاء المقبل، بعد دعوة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب البرلمانيين الأعضاء في اللجنة إلى لقاء من أجل حسم كل التعديلات المقدمة.

يذكر أن البند الـ16 من مدونة الأسرة كان في أول الأمر قد حدد 5 أعوام من أجل إنهاء إثبات عقود الزوجية، وتم تمديد هذه المدة بتعديل إضافي حدده في 10 أعوام قبل أن يتقدم البرلمانيون بتعديل آخر، الذي سيناقش الاثنين، يقضي بتمديد المدة لـ5 أعوام أخرى لتصبح 15 عامًا.