لجنة "الاتصال" توافق على تعديل الحكومة لقانون يمنع إهانة المرأة المغربية

أجاز البرلمانيون المنتمون إلى لجنة "التعليم والثقافة والاتصال" في مجلس "النواب" مشروع قانون لتعديل بند في قانون الاتصال السمعي البصري، إذ صادق البرلمانيون بالغالبية على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ممثلة في شخص وزير الاتصال.

ونص التعديل على محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع أي إشهار مسيء للمرأة المغربية كيفما كان نوعه.

وشدد المشروع على ضرورة منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها أو أي شيئ يحط من قيمة وكرامة المرأة.

وأكد البند المعدل على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المغربية بتقديم الأخبار عن المرأة بشكل محايد أو متميز.

ودعا المشروع القائمين على المؤسسات الإعلامية إلى المساهمة في محاربة التمييز ضد المرأة بسبب الجنس، و"النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين" و"محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة" أو "الحط من كرامتها".

يُذكر أنَّ تقديم وزارة الاتصال لهذا التعديل على قانون الاتصال السمعي البصري جاء بهدف "تنفيذ وزارة الاتصال التزاماتها بخصوص الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" التي كانت قد أقرتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ودعا البرلمانيون في اجتماع اللجنة البرلمانية التي صادقت على المشروع الأربعاء، جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين ولاسيما الإعلاميين إلى المساهمة في تحسين صورة المرأة من خلال عدة وسائط إعلامية، مشددين على ضرورة تطوير مضمون الإشهار في المغرب واحترام كرامة المرأة والمجتمع.