هيئة البيئة الكويتيّة بصدد إطلاق مشروع للتخلّص من الموادّ المستنفدة لـ "الأوزون"

أعلن مدير إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة الكويتية أيمن بوجبارة أن الهيئة بصدد إطلاق مشروعها الوطني الجديد، والخاص بالتخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) المستنفدة لطبقة الأوزون، وفقًا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتنسيق مع الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد المستنفدة للطبقة
وأكّد بوجبارة لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، الجمعة، ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين شملت خطة ادارة التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) مع دمج المتبقي من انشطة خطة الازالة النهائية لهذه المواد في الاستراتيجية، وفق المنهجية التي أقرتها اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، في اجتماعها الـ66 عند اقرار الاستراتيجية لدولة الكويت.
وأعلن أن الهيئة اعادت تشكيل اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون، وضمت الجهات المختصة لتحديد معايير نظام حصص المواد الخاضعة للرقابة، بالتنسيق مع الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد المستنفدة للطبقة وذلك من اجل تقنين استيراد الدولة من هذه المواد، وفق الجداول الزمنية الملزمة لبروتوكول مونتريال.
وأوضح ان تلك اللجنة تهدف الى تنظيم استيراد واعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وُضعت للرقابة والتخلص التام من تلك المواد واحلال البدائل الآمنة، لافتا الى أن الكويت اعدت برنامجها الوطني للتخلص من المواد (الكلوروفلوروكربونية)، واعتمدتها من برنامج الامم المتحدة للبيئة.
واشار الى ان ذلك البرنامج الخاص بالكويت تم تطبيقه بنجاح، حيث حقق التخلص التدريجي من هذه المواد على مدى عشرة أعوام اعتبارًا من العام 2000، وصولاً الى تحقيق التخلص النهائي منها في العام 2010.
وأوضح انه نظرًا إلى التعديلات الاخيرة على بروتوكول مونتريال، والتي نصت على بدء التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) وفق جداول زمنية جديدة لدول المادة الخامسة، والتي تشمل الكويت على أن يكون هناك انخفاض متدرج بنسب 10 في المائة و35 في المائة و5ر67 في المائة خلال الاعوام 2015 و2020 و2025 على التوالي.
واوضح ان تجميد استهلاك الدول لهذه المواد بدأ مع حلول الاول من كانون الثاني/ يناير العام 2013، على ان يكون اساس متوسط استهلاك كل دولة للعامين 2009 و2010، كما تم الاتفاق على السماح باستهلاك ما يعادل 5ر2 في المائة من المتوسط ذاته كحد أقصى بعد العام 2030 وحتى لاعام 2040، وذلك لخدمة أغراض صيانة المعدات والتطبيقات التي قد تكون ما زالت في الخدمة.
وأوضح بوجبارة أن الأطراف المشتركة في البروتوكول ستقوم بمراجعة تلك النسب المخفضة في العام 2025، لاقرارها نهائيا او العمل على زيادة خفضها.