البنك الدولي يحذر من التغييرات المناخية ويدعم الطاقة النظيفة

 أعلن البنك الدولي، دعمه الاستثمار بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة، وبعض مشاريع الفحم في ظروف الحاجة القصوى، لاسيما في البلدان الفقيرة، نظرًا إلى تغير المناخ الذي يقوض الجهود العالمية ضد الفقر المدقع.

وحذّر رئيس البنك جيم يونغ كيم، في تصريح له قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في بيرو الشهر المقبل، من انبعاث الغازات الدفيئة التي تسبّب الانحباس الحراري على سطح والتي تعد ظاهرة جوية غير مسبوقة، وفقا لدراسة أجراها البنك مع معهد "بوتسدام" لبحوث التأثيرات المناخية في ألمانيا.

وأكد كيم أنَّ تلك التغيرات مثيرة للقلق، فمع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وموجات الحر، سيصبح المناخ مخيفًا جدًا ويقود إلى عدم الاستقرار، كما أنَّ عواقب التنمية ستكون شديدة، حيث انخفاض المحاصيل الزراعية وتحول الموارد المائية وانتشار الأمراض المعدية، وارتفاع منسوب مياه البحار.

وأضاف "نعرف أنَّ التقلبات الشديدة للطقس تؤثر بالفعل على ملايين الناس، وقد تقود إلى حالة من الفوضى أو ما هو أسوأ من ذلك، من دون العمل المبكر والقوي، فالاحترار العالمي يمكن أن يتجاوز من 1.5 إلى 2 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والآثار الناتجة عن ذلك يمكن أن تزداد سوءًا إلى حد كبير، ما سيؤدي إلى الفقر على مدى أجيال أخرى مقبلة في مناطق متعددة من جميع أنحاء العالم".

وأوضح  "نركز على التحرك نحو الطاقة النظيفة المتجددة، ولكن على الجانب الآخر نؤمن بقوة أن أفقر البلدان لديها الحق في الطاقة، ولا نسألها الانتظار حتى توفير الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فكل بلد يحتاج الطاقة من أجل الصناعة".

وشدّدت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لتغير المناخ راشيل كايت، ما قاله كيم، وتابعت "سيكون ذلك في ظروف الحاجة القصوى التي تمكننا من إعادة صناعة الفحم مرة أخرى، في أفقر البلدان التي تمر في مرحلة انتقالية في مجال الطاقة، و4كجزء من خطتهم التنموية لخفض الكربون؛ لأنه لا توجد مصادر طاقة أخرى متاحة بسعر معقول".

وبيّنت كايت، "ينصب التركيز على زيادة الاقتراض لدينا في جميع أشكال الطاقة المتجددة، تلك الاستراتيجية تشمل الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية".

وأظهرت تقارير البنك أنَّ ارتفاع درجة الحرارة 2 درجة مئوية يؤثر على محاصيل القمح في البرازيل والتي يمكن أن تنخفض إلى 50-70 %، كما أنَّ ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون له ضغوطًا مكثفة على الموارد المائية الشحيحة وسيتبعه عواقب على الأمن الغذائي، يمكن أن تقل نسبة المحاصيل إلى 30% حال ارتفعت الحرارة إلى 1.5 أو2 درجة مئوية، وبنسبة 60%، حال ارتفعت 3 أو4 درجات، كما أنَّ الضغط على الموارد قد يزيد من مخاطر الصراع.

يُشار إلى أنَّ البنك الدولي من أكثر المتهمين بتمويل مشاريع الوقود الأحفوري في العالم، وتوجه إليه الاتهامات بتغيرات المناخ.