مزارعو الجنوب المغربي يحتجون على "القرارات الجائرة" لإدارة المياه والغابات

اتهمت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إدارة المياه والغابات لجهة سوس ماسة درعة جنوب المغرب بالترامي بشكل ممنهج على أراضي السكان في كسيمة مسكينة التابعة لمحافظة أغادير، وسلب أراضي الفلاحين وتفقيرهم وتجويعهم وتدمير الثروات البيئية مقابل إغناء القطاع الخاص.

واعتبرت النقابة في بيان لها وصل "المغرب اليوم"، أنَّ هذه الأراضي التي استولت عليها إدارة المياه والغابات لجهة سوس التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات الحكومية، "موروثة أبًا عن جد للفلاحين الذين توجد في حوزتهم". واستنكرت النقابة إقدام الإدارة المذكورة لنزع وسلب هذه الأراضي من الفلاحين بناء على "ظهائر استعمارية وعلى قرارات إدارية مجحفة".
وأوضح البيان أنَّ قرار إدارة المياه والغابات دفع عشرات المحتجين من أسر الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للاحتجاج على هذه الممارسات الإدارية، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بفي أغادير.
ويطالب المحتجون بإلغاء التحديد الغابوي المفروض من طرف إدارة المياه والغابات، الذي اعتبرته النقابة بأنَّه مشجع لاستفزازات مديرية الأملاك المخزنية التي تسعى إلى تفويت أراضي الجموع لمؤسسات القطاع الخاص، كما تطالب النقابة بمراجعة وتحيين الظهائر والقوانين المنظمة للقطاع الزراعي والغابوي، داعية الدولة والمؤسسات الحقوقية للتدخل بكل مواطنة لتسوية النزاعات المفتعلة في أراضي الجموع والتي تشكل تهديدًا للأمن الغذائي والاجتماعي. 
وأشارت النقابة إلى أنَّ المتضررين والمتعاطفين معهم يهددون بطرد كل من حاول الاستثمار بشكل فردي أو جماعي على تلك الأراضي المسلوبة، ومتابعة شركة "اسمنت المغرب" قضائيًا لما ألحقته من أضرار بيئية على المجال الزراعي لأركان في أمسكرود في محافظة أغادير.
ويستند قرار الإدارة في نوع أراضي الفلاحين على التحديد الإداري المبني على الظهير الشريف المؤرخ 03 كانون الثاني/ يناير 1916 الخاص بتحديد الأملاك المخزنية.