رباح يتوقع قدرة المملكة على "حل أزمة" الأمن الطاقي في العالم

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن المغرب يُمكن أن يكون حلا للأمن الطاقي العالمي بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي وسياسته المنفتحة في هذا المجال؛ وهو ما أثار استغراب برلمانيين قبل أن يُخاطبهم الوزير مؤكداً أنه يتحمل مسؤوليته في ما يقول.

وأوضح رباح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة برسم السنة المالية 2020 بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن المغرب لديه تجربة طويلة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة.

وحسب مذكرة تقديمية لميزانية الطاقة والمعادن والبيئة، فإن المؤشرات الطاقية المسجلة في المغرب تُؤكد أن "المملكة تعرف تحولاً طاقيا نوعيا"، مضيفة أن "المغرب بات نموذجا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي، وأضحى القطاع الطاقي الوطني محط اهتمام الشركات الدولية التي تسعى إلى الاستثمار فيه".

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب عرف "تزايدا مستمرا على الطاقة بنسبة تناهز 4.1 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة ما بين 2007 و2018، وكذا انخفاض نسبة التعبئة الطاقية بـ91.7 خلال سنة 2018 بدل 97.5 في المائة سنة 2008، والتي لا تزال رغم ذلك مرتفعة باعتبار أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياته الطاقية".

ويواجه المغرب تحديات عديدة بخصوص قطاع الكهرباء، أهمها تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة أن معدل الطلب على الكهرباء من المنتظر أن يرتفع بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 3.4 في المائة خلال الفترة 2019-2023.

وتُضيف المعطيات، الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا الوضع يستلزم إنجاز قدرات إنتاجية إضافية، لتلبية الطلب وتوفير هامش احتياطي الذي بلغ 24 في المائة سنة 2018.

وبخصوص الطاقات المتجددة، فإن هذا القطاع يواجه أيضا مجموعة من التحديات تتمثل أساسا في تعبئة الوعاء العقاري اللازم لاحتضان المشاريع، ومواكبة التطور السريع لتكنولوجيات الطاقات المتجددة وتطوير القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى، في نونبر 2018، تعليماته من أجل الرفع من الطموحات المسطرة في قطاع الطاقات المتجددة، لتجاوز الهدف الحالي المحدد في 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

ودعت التوجيهات الملكية إلى تشجيع الإدارات العمومية لتصبح نموذجا في مجال الحفاظ على الطاقة، من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.

قد يهمك أيضاً :

جلود الأضاحي تجتاح شوارع مدينة مكناس المغربية

إيقاف شخص متلبسًا بالسرقة بالعنف في مكناس