العثماني يعد الشعب المغربي بـ"مالية 2019" لتحسين معيشتهم

بعد الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة ودعوته إلى ضرورة المرور إلى السرعة القصوى لتحسين وضعية المغاربة وإعادة هيكلة عدد من البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، خصصت حكومة العثماني حيزا هاماً من مشروع قانون المالية لسنة 2019 لتنفيذ هذه التوجهات الملكية.

وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية الجديد "تضمن مجهودا ماليا استثنائيا من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية في أزيد من 27 مليار درهم".

ورصدت الحكومة 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليارات درهم، وميزانية بقيمة 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة، بزيادة 1.6 مليار درهم؛ أي تم زيادة 7 مليارات درهم في قطاعي الصحة والتعليم مقارنة مع الميزانيات السابقة.

وجاء في بلاغ صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه "سيتم رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم، بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة".

وقررت الحكومة الرفع من ميزانية نظام دعم التمدرس "تيسير" ليصل إلى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم، لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 آلاف حاليا، وخصصت للتعليم الأولي 1.35 مليار درهم، تشمل 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، و1.47 مليار درهم للإطعام المدرسي والداخليات، بزيادة 570 مليون درهم، ورفعت ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم.

على مستوى المعيشة، أشارت الحكومة إلى أنها حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم؛ و"ذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق".

المصدر الحكومي ذاته أورد أن المالية الجديدة تتضمن شقا يتعلق بمحاربة الفوارق المجالية "بمبلغ قدره 3.4 مليارات درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم".

ولإطفاء غضب الشارع، تُراهن الحكومة على الرفع من عدد مناصب التشغيل في الوظيفة العمومية؛ إذ بلغ عدد مناصب الشغل في قانون المالية المقبل 25248، بالإضافة إلى 15 ألف منصب شغل مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصبح المجموع 40248.

وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، أقر مشروع المالية الجديد تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم بـ2.5%، وإحداث "مساهمة اجتماعية تضامنية" على الأرباح المحققة التي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5%.