استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي يجدد الخلاف بين الرباط وباريس

بعد استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي في المغرب، أزمة قضائية جديدة بين فرنسا والمغرب تعيد إلى الأذهان وقف التعاون القضائي بين الرباط وباريس، الذي دام لأشهر سنة 2015، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بتوقيع اتفاق جديد.

الخلاف حول التعاون القضائي بين باريس والرباط في المجال الجنائي، الذي توقف لأشهر سنة 2015، على خلفية متابعة عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة بـ"الديستي"، إثر شكوى تتهمه بالتعذيب، يعود من جديد؛ وذلك بعدما استدعى القضاء الفرنسي الصحافيين المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق الضابط السابق مصطفى أديب، مشيرا في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق إلى أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق أديب.

الاستدعاء الذي احتجت عليه الرباط بشدة، وأبدت عدم تفهمها له، اعتبر من طرف مراقبين نوعا من عدم الالتزام باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين، لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المُبلَّغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر.

وكان الاتفاق، الذي سبقته مفاوضات شاقة بين وزير العدل المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية، ينص على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها إلى أنه "لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي".

الاتفاق يؤكد أيضا على تبادل المعلومات بين الأجهزة القضائية للبلدين بشأن الأفعال المبلغ عنها، والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.

البرتوكول دعا الطرفين إلى إشعار بعضهما فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا قبل اللجوء لأي خطوة، مؤكدا أن السلطة القضائية المقدم إليها الطلب تقوم بإجراءاتها القضائية في حالة عدم التوصل بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء للرد على إشعار الأجهزة القضائية للطرف الآخر.

وكانت وزارة العدل المغربية استدعت الاثنين قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، معبرة عن استغرابها من الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، لأنه يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.