رئيس لجنة افتحاص "ميزانية المستشارين" يرفض "تصفية الحسابات"

اعتبرت الغرفة البرلمانية الثانية أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية، وقدمته أخبارا تهم علاقة رئاسة مجلس المستشارين بلجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين، المعروفة بـ"اللجنة 13"، أتى "مبنيا على معطيات غير صحيحة تماما، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه".

عز الدين زكري، رئيس لجنة افتحاص ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2017، وصف ما عمّم بـ"الأخبار المغلوطة والكاذبة حول عمل وتقرير لجنة تخص ميزانية المجلس"، مشددا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنه "اشتغل في ظروف سليمة وفي احترام من طرف كل مكونات المجلس، وبتعاون مع مكتب المجلس وكذلك إدارة المجلس اللذين قدما كل المعطيات الضرورية للفحص".

وأكد المتحدث نفسه، خلال تصريحه، أن "رئاسة مجلس المستشارين تفاعلت مع جميع مراسلات اللجنة بشكل جد إيجابي في جميع مراحل عملها"، معتبرا أن "كل ما يروج له إعلاميا افتراء لا أساس له من الصحة".

وقال زكري، المنتمي للاتحاد المغربي للشغل: "بصفتي رئيس اللجنة، أنفي نفيا قاطعا كل ما تم تداوله بخصوص تدخل رئيس المجلس حكيم بنشماش في عمل اللجنة أو تأثيره، على أعضائها بأي شكل من الأشكال، كما أدين إقحام اللجنة في محاولات بعض الجهات التي تسعى إلى المس بعمل المؤسسات الدستورية وتشويهها، وأيضا إلى تصفية حساباتها مع رئاسة المجلس"، وفق تعبيره.

رئاسة الغرفة البرلمانية الثانية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إنها "تنفي نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل اللجنة، بل وتنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة".

وأكد البلاغ أن "رئاسة المجلس تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة"، معتبرة الأمر "مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه".

وزاد المصدر أن "رئاسة المجلس توصلت بتقرير اللجنة 13 يوم اختتام دورة أبريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما أنها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية".

وكشف مجلس المستشارين أن تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس ستتم إحالته على مكتب الغرفة الثانية، طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة التشريعية.

وختم مجلس المستشارين بلاغه بتأكيد الاعتزاز بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس "تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة"، موردة أن "المجلس سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانيه".