العثماني ينادي بمراجعة المفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة

دعا سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، إلى مراجعة المفاهيم الدينية التي تعيق تطور المرأة؛ وذلك خلال أول دفاع له عن المسألة النسائية في المغرب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وقال العُثماني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عندما سئل عن موقفه من المساواة بين الرجال والنساء: "لست ضد حقوق المرأة، ولكن التطور الذي يعرفه المجتمع بطيء بعض الشيء"، مسجلا أن "المفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة يجب تطويرها".

العُثماني أكد في هذا الصدد أن وضعية المرأة في المغرب تشهد تطورا مضطردا، وهو ما تؤكده المعطيات الرسمية، مستدلا على ذلك بحضور المرأة في الإدارة العمومية، والذي يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا، إذ إن نسبة التأنيث انتقلت من 38.6 في المائة سنة 2012 إلى 39.7 في المائة سنة 2016؛ كما قفزت هذه النسبة على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16 في المائة سنة 2012 إلى 22.2 في المائة سنة 2016، وهي في تصاعد متواصل.

من جهة ثانية أعلن العُثماني استعداد الحكومة لمراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، وهو ما جاءت به الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزا أن مشروع قانون العنف ضد النساء الذي يجرم تزويج القاصرات وإكراههن على الزواج يوجد بين يدي البرلمان، ومازال جامدا في مجلس المستشارين منذ سنة وثلاثة أشهر.

وفِي مقابل تأكيد العُثماني أن "مرحلة جديدة انطلقت بأدوات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء، ومنها دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف"، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، تقدم الوزارة الوصية دعما ماليا يمتد على 3 سنوات لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.

وفِي هذا الصدد أكد العُثماني أن موقع المسألة النسائية جاء كذلك في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي اشتملت على جملة من التدابير التي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وطالب العُثماني بالإسراع في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي من مداخل تقوية قيم المساواة والإنصاف الموجهة للسياسات العمومية والإستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية، مع تفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.