وزراء العثماني في عطلة صيفية والملك ينتظر تفاعل الحكومة

في وقت وجه الملك محمد السادس تعليمات شديدة اللهجة إلى الحكومة في خطاب العرش قصد الإسراع في تنزيل عدد من الأوراش والمخططات الاستعجالية، قرر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وذلك قبل قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، منح عطلة صيفية لمدة أسبوعين لفريقه الحكومي، في إطار حق الاستفادة من "الكونجي" السنوي.

ورغم الأجندة المزدحمة لحكومة العثماني، بالنظر إلى الآجال التي وضعها الملك محمد السادس لإنجاح أوراش أساسية، أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار واعتماد عدد من النصوص التنظيمية المرافقة؛ إلا أن الحكومة اختارت الدخول في عطلة رسمية تنطق بعد غد الجمعة.

مصدر من الحكومة كشف لهسبريس أن "قرار الترخيص بالعطلة الوزارية قد يختلف من وزير لآخر، حسب أجندات وملفات كل مسؤول على حدة"، لكنه أشار إلى أن اجتماع مجلس الحكومة ليوم غد الخميس هو آخر لقاء أسبوعي قبل الشروع في العطلة الصيفية.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الحكومة الأسبوعي سيتوقف عن الانعقاد لمدة أسبوعين بسبب عطلة الحكومة، مورداً أن الدخول المقبل "سيكون ساخناً بالنظر إلى عدد من الملفات التي تتطلب الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع".

ويرى مراقبون أن الموسم السياسي المقبل سيكون مرحلة خاصة، بعد خطاب عيد العرش الذي دعا الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل، إذ أكد الملك محمد السادس أن "قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها، والهيئات السياسية الجادة هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء".

وستكون الحكومة، في الفترة المقبلة، مجبرة على إعادة النظر في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، بعد الانتقادات التي وجهها العاهل المغربي، قائلاً: "فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين".

وشدد الملك محمد السادس على أن هذه البرامج تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق في ما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، وتساءل: "كيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟".

ودعا خطاب العرش الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

الوزراء المعنيون بمضامين خطاب العرش تلقوا تعليمات مباشرة من الملك محمد السادس؛ في إطار اجتماع خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، بحضور رئيس الحكومة.

وأعطى الملك، خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمدينة الحسيمة، تعليماته السامية بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة؛ ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.

كما ركزت توجيهات الملك محمد السادس على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية "راميد".