نجيب بوليف يسارع الزمن لاحتواء غضب مهنيي النقل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، عقد لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، خُصّص لتدارس النقط الخلافية بين الوزارة والمهنيين، بغية إخراج مطالب النقابات القطاعية من عنق الزجاجة.

ويسارع نجيب بوليف الزمن من أجل احتواء "أزمة النقل" التي اندلعت منذ بداية الموسم الجاري، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وبعض المشاكل الأخرى، المرتبطة أساسا بمراقبة الحمولة، ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، والتغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وقرار السلطات المحلية منع مرور مركبات نقل البضائع في بعض المحاور الطرقية، لا سيما بمدينتي تمارة والرباط.

وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أن اللقاء التشاوري تطرق إلى أهم المقترحات التي تحدث عنها بوليف في وقت سابق، بهدف وضع حد نهائي لهذه "الأزمة" التي عمرت طويلا، وتمت دراسة كيفية تفعيل هذه المقترحات في إطار اللجان المختصة التي تجمع نقابات مهنيي النقل بالقطاعات الوزارية المعنية.

وسبق لكاتب الدولة المكلّف بالنقل أن وعد المهنيين بإنشاء لجنة تقنية لمناقشة مقترحاتهم بخصوص الزيادة في الحمولة، والعمل على توفير التكوين المجاني للسائقين بغية الحصول على البطاقة المهنية، وإنجاز دراسة تهم نظام التغطية الاجتماعية لفائدتهم، إلى جانب إصدار النصوص التنظيمية المواكبة، لا سيما التي تحدد الانخراط في هذه المنظومة في حالة تمت المصادقة على المقتضيات القانونية المرتبطة بها.

وأبرزت المصادر ذاتها أن كاتب الدولة المكلف بالنقل تحدث أساسا عن مشروع قانون مالية سنة 2019، موردا أنه "يضم مجموعة من المستجدات المهمة، خاصة فيما يتعلق بتجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين، بالإضافة إلى المستجدات التي سيعرفها قطاع النقل خلال نهاية السنة الجارية".

وأكدت مصادر هسبريس من داخل كتابة الدولة المكلفة بالنقل أن "الوزارة تطمح إلى أن يتفاعل معها جميع المهنيين بإيجابية، من أجل تنظيم القطاع لما يخدم مصلحة المهنيين والوطن".

وقدمت النقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين مجموعة من المقترحات والمعطيات لفائدة المسؤولين بالوزارة بخصوص المشاكل المتعلقة بـ "الغازوال المهني"، والمشاكل الأخرى التي تتخبط فيها التنسيقيات ومعيقات اشتغالها وأسباب إفلاس بعضها، ثم تحديد الإطار القانوني الصحيح لاشتغال أصناف النقل الأخرى المنافسة ومحاربة النقل السري، ومآل أجرأة الدعم المخصص لتجديد الحظيرة، بالإضافة إلى المساطر المتعلقة بحوادث السير وغيرها.