أحمد أويحيى يستعين بـ"التحالف الرئاسي" لتمرير موازنة 2018

نظَّم رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحيى, لقاء يعد الثاني من نوعه, مع أحزاب "التحالف الرئاسي "  الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تم بعثه من جديد بعد تفككه عام 2012 مباشرة عقب انسحاب حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد, بمبنى قصر الحكومة الجزائرية لضمان " تمرير هادئ " لقانون الموازنة 2018 الذي أحيل  على لجنة الموازنة بالبرلمان الجزائري للشروع في دراسته قبيل إحالته على النواب.

وكشفت مصادر لـ "المغرب اليوم" أن اللقاء بين رئيس الوزراء الجزائري, وقادة الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي كل من الحزب الحاكم وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية يخص دراسة طرق ضمان " تمرير هادئ " لقانون الموازنة 2018, وإجهاض أي حراك قد تعده المعارضة وتكرار سيناريو 2017 و2016, حيث شهد مبنى البرلمان الجزائري "عراك وكسر عظام بين نواب أحزاب السلطة والمعارضة التي لم تجد ما تفعله لإسقاط الضرائب التي أقرتها حكومة عبد المالك سلال السابقة سوى تسجيل موقف تبرئ من خلاله ذمتها أمام الرأي العام ويحفظ لها ماء الوجه, وقررت تبني خيار التصعيد رغم أنها كانت متأكدة بأن القانون سيمرر لا محالة.

ويعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه, حيث سبق وأن عقد رئيس الوزراء الجزائري لقاء مع قادة أحزاب الموالاة أيام قبيل عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان. وفي وقت يسعى أحمد أويحي لضمان تمرير قانون الموازنة 2018, الذي تضمن زيادات واسعة في الضرائب واستحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة مثل التبغ, دون أي "ضجة " تذكر, أعلنت المعارضة البرلمانية مسبقا رفضها لمضمون القانون, وطالبت بإسقاط الزيادات في أسعار المحروقات وتلك التي فرضت على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع في قانون الموازنة لعام 2018, والتي ستلقي بظلالها كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن قانون الموازنة لعام 2018 هو إمعان في السياسيات الفاشلة والتي ستكشف آثارها السلبية يوما بعد يوم, فكل ما اتخذته حكومة أحمد أويحي هو عبارة عن حلول سهلة الهدف منها شراء الوقت قبيل حلول 2019. وبخصوص الزيادات التي مست أسعار الوقود والبن وغيرها, قال حمدادوش إنها " غير مقبولة وهي تهديد للسلم الاجتماعي والمحافظة على التحويلات الاجتماعية كما هي تعتبر بمثابة مواصلة في الفساد لأنها لا تذهب إلى مستحقيها بل يستفيد منها الأغنياء قبل الفقراء.

وقال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, حسن لعريبي, إن المعارضة في البرلمان الجزائري, لن تغمض أعينها على الزيادات التي أقرها مشروع قانون الموازنة لعام 2018, خاصة تلك المتعلقة بأسعار الوقود والذي سيتمخض عنه زيادات في تذكرة أسعار النقل في والخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين.