العثماني يؤكد وجود إرادة مغربية- قطرية لتعزيز التعاون الثنائي

أوضح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحًا شاملًا وتكتلًا متزايدًا.

وفي هــذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة، في اجتماع اللجنة العليا المغربية القطرية المنعقدة، الإثنين في الرباط، أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية "يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية".

من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة "الانكباب سويًا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات إستراتيجية تستجيب للتطلعات، داعيًا في الآن ذاته إلى "تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة".

 إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال "بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة إستراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة".

وبعد أن أشاد بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات المغربية القطرية، وبارتياحه للتطور النوعي لمسار هذه العلاقات، أوضح رئيس الحكومة أن هناك "إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بها"، علمًا بأن "الزيارة الملكية للملك محمد السادس لدولة قطر الشقيقة في نونبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية".

وفي سياق حديثه عن ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أشاد رئيس الحكومة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال القطريين الذين اختاروا المغرب وجهة لهم، والذين يثقون في إمكانياته الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها المناخ الاستثماري"، مبرزًا في المقابل إلى وجود عدد من المجالات الحيوية التي "يستدعي التعاون فيها الانتقال إلى سرعة أعلى وإلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دعمها والارتقاء بها".

هــــذا وعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية فرصة لبلورة الأهداف الإستراتيجية المستقبلية المشتركة والعمل على تهييء الظروف المناسبة الرامية إلى تحفيز الفاعلين في مختلف المجالات".