أطباء الشغل يتهمون "الدبلوم الفرنسي" بالتحكم في تعويضات التخصص

وضعية غريبة يعيشها أطباء الشغل الحاصلون على دبلوم التخصص في هذا المجال من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الوحيدة التي تمنح دبلوم طبّ الشغل بالمغرب؛ ذلك أنهم محرومون من الحصول على تعويض التخصص، في حين يستفيد منه نظراؤهم الحاصلون على دبلوم فرنسي.

واستغرب مصدر من هيئة الأطباء تعمُّد وزارة الصحة تمكين الأطباء الحاصلين على دبلوم طب الشغل من فرنسا من تعويضات مالية عن مزاولتهم لهذا التخصص، في حين إن الأطباء الحاصلين على الدبلوم نفسه من كلية الطب والصيدلة بالرباط بعد سنة 2013 لا يحصلون على أي تعويض، رغم الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى أطباء الشغل.

ولا يتعدّى عدد أطباء الشغل الذين يتخرجون في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ستة في السنة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا على مستوى تأمين الصحة في أماكن العمل، كالوقاية من حوادث الشغل ومن الأمراض المهنية، خاصة مع سعي المغرب إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واعتبرت الجمعية الوطنية لأطباء الشغل أن الخصاص الكبير في الأطر الطبية المتخصصة في ميدان طب الشغل له تأثير مباشر على الديناميكية الاقتصادية في المملكة، كما ظهر مع وباء كورونا.

وكانت هيئة الأطباء قد لجأت منذ تسعينات القرن الماضي إلى اعتماد قرار يسمح للحاصلين على الدبلوم الجامعي في طب الشغل من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والدبلوم الفرنسي، بالتسجيل في جدول الأطباء الاختصاصيين في طب الشغل، بعد استشارة اللجنة التقنية للهيئة.

ومكّنت هذه الخطوة التي تمّت في إطار القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب 10-94، من استفادة أفواج الأطباء لما قبل السنة الجامعية 2012-2013 من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، حيث حصلوا على منحة التخصص، غير أنّ الأفواج التي تخرجت بعد 2013 لم تحصل على المنحة إلى الآن.

ويسود شعور بـ”التمييز” في صفوف أطباء الشغل التابعين لوزارة الصحة الحاصلين على دبلوم التخصص الطبي من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بعد سنة 2013، المعترف بهم كاختصاصيين في طبّ الشغل، حيث لا يحصلون على الحقوق المترتبة عن حمل هذا الدبلوم، أي التعويض عن التخصص، بينما يستفيد الأطباء الحاملون للدبلوم الفرنسي من هذا التعويض، معتبرين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.

من جهة ثانية، أفاد مصدر من الجمعية الوطنية لأطباء الشغل بأن المؤسسات التابعة للقطاع العمومي لا تتوفر على أطباء الشغل، رغم الضرورة التي يكتسيها حضورهم من أجل تأمين صحة الموظفين، بل إنه حتى في قطاع الصحة لا يوجد أطباء شغل، وكان ذلك سببا في إصابة عدد كبير من الأطر الصحية العاملة في المستعجلات بفيروس كورونا، يضيف المصدر نفسه.

ويتراوح عدد أطباء الشغل التابعين لوزارة الصحة الحاصلين على دبلوم التخصص الطبي من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الذين لا يستفيدون من تعويضات التخصص، ما بين 200 و300 طبيب، يشتغلون في القطاع العمومي، غير أنهم لا يعملون كأطباء شغل، بل يشتغلون في تخصصات أخرى.

قد يهمك ايضاً :

أطباء القطاع العام يطالبون وزير الصحة المغربي بإيجاد حل نهائي وآني لعقدة الانتقالات

المغرب يترقب وصول 650 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”