الأطباء الداخليون يطالبون بالحماية القانونية بعد إصابة زملائهم بكورونا

راسلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب، رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة، من أجل إيجاد وضعية قانونية مؤطرة لعملهم، وذلك خلال انخراط في مواجهة فيروس كورونا رغم انتهاء عقد تدريبهم مع المستشفيات الجامعية. وفي اتصال هاتفي مع منسق اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب، ياسين أوفقير، أفاد لجريدة “العمق”، أن هناك قرابة 300 طبيبا مقيما في المغرب انتهت عقدتهم مع المستشفيات الجامعية، منهم في مراكش لوحدها 82 طبيبا، و66 طبيبا بفاس”. 

وأوضح أوفقير في ذات التصريح أنه أصيب بفيروس كورونا ما مجموعه 8 أطباء إلى حدود يوم الإثنين المنصرم، منهم 6 بفاس؛ 5 أطباء داخليين من بينهم طبيب داخلي أجنبي، وطبيب مقيم. إضافة إلى طبيبين اثنين مقيمين في مراكش”.ولهذا دعت اللجنة المذكورة وزارة الصحة، في مراسلة اطلعت جريدة “العمق” عليها، لـ”التعامل مع إصابات الأطباء الداخليين والمقيمين بهذا الوباء معاملة الأمراض المهنية (maladie professionnelle) وهو الشيء الذي يحتاج إلى قرار خاص وتدخل حكومي ولا تتيحه مع الأسف الوضعية القانونية الحالية للأطباء الداخليين والمقيمين الغير متعاقدين، وفق لغة المراسلة.

وأضاف أفقير، أن إدارة المستشفى الجامعي بفاس، قررت أداء واجب التأمين بخصوص الأطباء المقيمين، كما أنها استدعت زملاءهم الذين انتهت فترة تدريبهم قبل ظهور الوباء بالمغرب. أما بخصوص التعويض عن العمل، يضيف المنسق الوطني للجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، أنه سيتم الحسم فيها على مستوى الوزارة في الرباط، الأسبوع القادم.هذا وطالبت اللجنة من الوزارة والحكومة بـ”إبرام عقود تعاقدية محدودة المدة للأطباء المقيمين الذين انتهت عقودهم مع المستشفيات الجامعية”، بحكم اشتغالهم في مواجهة فيروس كورونا بعد انتهاء المدة القانونية، دون أي إطار قانوني فعال يحفظ لهم حقوقهم. 

وأشارت اللجنة إلى أنه هناك “بعض الأطباء المقيمون ينتقلون للعمل في مستشفيات أخرى خارج المستشفى الجامعي، وهذا بحاجة إلى تعيينات من الادارة لكي يكون عملهم شرعيا من الناحية القانونية”، مقترحين في هذا الصدد “تفعيل وتوسيع التعاقد مع المستشفيات بفتح مناصب في هذه الظرفية لتعزيز الموارد الطبية وتشجيع الخريجين من الأطباء الذين أنهوا مسارهم على الانخراط في الجهود الحالية”.

كما طلبت بأن يصبح التواصل مع ممثلي الأطباء على المستوى المحلي “إلزاميا، وعدم تغييب الممثلين في مراحل معينة، خصوصا في تدبير ملفات تمسهم مباشرة كتدبير الحراسات وتوزيع المهام”. وأوضحت أن عدم التواصل “أدى الى مشاكل عديدة، منها الغموض والقلق الذي ساد عند فئات نتيجة غياب معايير علمية وواقعية واضحة في بعض القرارات، وكذلك التغييرات في البرامج التي تربك الأطباء دون التواصل الكافي بشأنها. وهو ما شكل ضغطا كبيرا علينا كممثلين في هذه الظرفية”.

وجددت اللجنة الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين، حرصها على “تقديم الخدمات الطبية كما تقتضيه القيم والأعراف المهنية والانتماء لهذا الوطن الذي نعتز به، ونسأل الله أن تعبر بلادنا هذه الأزمة بسلام”. ولن يكون ذلك إلا بتظافر الجهود والعقول ولاختيار أفضل الحلول والإجراءات. وأشارت إلى أن جائحة كورونا بينت “أهمية المنظومة الصحية والأطر الطبية في العالم ودورهم الحيوي في الأزمات”، وأن الفئة الأكبر التي تقف في خط المواجهة الأول مع الوباء على مستوى المستعجلات أو في مصالح الاستشفاء الخاصة بمرضى كوفيد 19 هم الأطباء الداخليون والمقيمون”. 

وسبق لأربعة برلمانيين أن نبهوا إلى الوضعية المقلقة لهذه الفئة، حيث توجهوا بأسئلة إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل معالجة وضعية الأطباء الذين انتهت عقد العمل التي تربطهم مع المستشفيات الجامعية. وطالب في هذا السياق، ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، وهم رضا بوكمازي، وحسن عديلي، وادريس الثمري، في ملتمس إلى وزير الصحة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، التدخل لمعالجة وتصحيح هذه الوضعية، وصرف التعويضات الشهرية لهذه الفئة، وضمان اشتغالها في وضعية قانونية تعاقدية سليمة. ومن جهته قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الموحد، عمر بلافريج، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، إنه “يلاحظ بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالتعامل مع الأطباء المتخصصين غير المتعاقدين (bénévoles) بمدينة مراكش”. 

وقد يهمك ايضا:

أطباء في المستشفيات الجامعية المغربية يُواجهون "كورونا" بلا تعويض أو تأمين

العثماني يعلن تعزيز المستشفيات الجامعية بمختبرات تحليل "كورونا" خلال أيام