توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر لتعزيز التعاون جنوب–جنوب

في خطوة تعكس توجه المملكة المغربية نحو ترسيخ شراكات إفريقية فعالة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب الذي ما فتئ يؤكد عليه الملك محمد السادس، شهد مقر وزارة العدل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر، ترأسها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيرته من الرأس الأخضر جوانا غوميز روزا أمادو.
وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتعاون في المجالات القضائية والإدارية، يتيح للطرفين تبادل الخبرات، وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أفق بناء نموذج شراكة إفريقية قوامه تقاسم التجارب الناجحة، وتوطيد علاقات العمل في قطاع العدالة.
وتنص مذكرة التفاهم على محاور تعاون إستراتيجية، أبرزها التكوين المستمر لمهنيي العدالة، وتبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية والدراسات القانونية، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال تحديث الإدارة القضائية. كما تشمل المذكرة تنظيم زيارات وندوات ومؤتمرات علمية تُعنى بتطوير أداء الأجهزة القضائية ومواجهة تحديات التسيير القضائي والإداري.
وفي كلمته بالمناسبة قال وزير العدل المغربي إن التوقيع على هذه المذكرة "يجسد إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية"، مشددًا على أن هذه المبادرة "تشكل لبنة إضافية في مشروع بناء عدالة إفريقية حديثة، قائمة على النجاعة، وتوظيف الابتكار، والانفتاح على التجارب الناجحة".
من جانبها عبّرت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر عن "اعتزازها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين"، منوهة ب"الدور الريادي للمغرب في دعم قضايا القارة الإفريقية، خصوصا في مجال تحديث العدالة"؛ كما أشارت إلى أن "هذه الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون المثمرة التي تجمع الرباط وبرايا في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى حقوق الإنسان، مرورا بالثقافة والتعاون القانوني".
واعتبرت المسؤولة ذاتها أن توقيع هذه المذكرة "يعكس التزاما متبادلا بتقوية علاقات التعاون وتوسيع مجالاتها، بما يفتح آفاقا جديدة أمام عدالة فعالة وشاملة تخدم التنمية المستدامة للدول الإفريقية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يكشف تفاصيل إحباط 200 محاولة اختراق ومصدر المعطيات المسربة

وزير العدل المغربي يسّتعرض إجراءات وزارته من أجل مواكبة السياسات القطاعية