وزير العدل المغربي يؤكد أنه لا مانع في التظاهر السلمي والحكومة ستتجاوب مع الشارع ولن ننتقم من أبنائنا

أفاد وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، أن ما يحدث في المغرب هو من طبيعة الديمقراطية؛ ولابد أن يُتاح للناس أن ينتقدوا وأن يتظاهروا بشكل سلمي. ومن الطبيعي جدًا أن تحدث بعض الانزلاقات، لأن هناك أشخاصًا لهم نوايا مختلفة، لكن في جميع الأحوال، من يتظاهر سلميًا له الحق في ذلك، فالديمقراطية تمنحه هذا الحق، والدستور المغربي يكفله، كما أن التقاليد السياسية في المغرب تعترف به.

وشدد وزير العدل، في حوار مع قناة “العربية”، الجمعة، على أن الحكومة لا ترى مانعًا ولا مشكلة في التظاهر السلمي، المشكل يكمن فقط في الانزلاقات التي وقعت، مضيفا أن “الحكومة استمعت للشارع ولنبضه، ووصلت الرسالة، وهي الآن تفكر كيف ستتجاوب مع المطالب المطروحة”.

وبخصوص الحصول على التراخيص من أجل الاحتجاج، أوضح وهبي أنه وفقا للقانون المغربي ليست هناك “تراخيص”، بل هناك مجرد “تصريحات”. يُقدَّم التصريح، وإذا أرادت السلطة المنع، تبلغ الجهة المنظمة بذلك. أما الحق في التظاهر السلمي فهو حق أصيل منصوص عليه في الدستور، ولا يمكن حرمان أي شخص منه.

وأردف وهبي أنه “إذا أردنا ديمقراطية حقيقية، فعلينا أن نقبل بمخاطرها وانزلاقاتها. وهذا أمر طبيعي جدًا، وعلى الدولة أن تتحمله”، مضيفا أن المفارقة هو أن “مثل هذه الأحداث تقع في كل الدول، بما فيها الأوروبية، وتُعتبر عادية. لكن حين تقع عندنا يُنظر إليها كمشكلة. فهل هناك ديمقراطيتان؟ نحن اخترنا الديمقراطية، ونعلم أنها قد تُخرج مخالبها وأنيابها أحيانًا، ونحن نقبل بذلك”.

وأكد وهبي أن “أي شخص يدير سلطة أو مؤسسة فهو معرض للخطأ. قد نصيب أحيانًا، وقد نخطئ أحيانًا أخرى. نحن اجتهدنا، وربما أخطأنا أو لم نقدّر الأمور كما يجب، أو لم نحقق كل الأهداف المرجوة. ومع ذلك، أنجزنا إصلاحات كبيرة مثل التغطية الاجتماعية والصحية وتغييرات في القوانين. هل لم نلبِّ كل المطالب المباشرة للشباب؟ ربما. لكننا سنقيّم الوضع، وسنصحح الأخطاء إن وُجدت، فنحن مسؤولون أمام الشعب الذي انتخبنا”.

وأشار وزير العدل إلى أن الحوار مع المحتجين يجب أن يتم عبر المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، وبالوسائل القانونية والقنوات الرسمية. لا يمكن المطالبة بالحق الدستوري في التعبير والتظاهر ثم رفض المؤسسات التي يكفلها الدستور. إذا كانت هذه المؤسسات ضعيفة، فهناك انتخابات، ويمكن للشباب أن يشاركوا فيها بالترشيح والتصويت لتقويتها.

وحول مطالب إقالة الحكومة، قال وهبي إن “إرضاء الناس جميعًا مستحيل. هناك من صوت لنا وهناك من صوت ضدنا. هذا هو النقاش الديمقراطي. أي قرار يخص الحكومة يتم وفقًا للدستور، وليس خارجه. إذا نصّ الدستور على أن المظاهرات تُسقط الحكومة، فلتسقط. لكن لا يوجد مثل هذا النص. الحكم بيننا هو الدستور وحده”.

وتابع الوزير أن المشكل كبير في الصحة هو نقص الموارد البشرية، مفيدا أن أكثر من 700 طبيب يغادرون سنويًا إلى الخارج، ولا يمكن منعهم، فهذا حقهم. نحتاج حلولًا: هل نفتح المجال لأطباء أجانب؟ هل نُكوّن أطباء أكثر؟ هذه تراكمات سنوات وليست مسؤولية هذه الحكومة وحدها، لكننا سياسيًا مسؤولون الآن عن إيجاد حلول. نفس الأمر في التعليم، هناك تحولات عميقة تتطلب وقتًا واستمرارية عبر عدة حكومات”.

وفيما يتعلق بنية الحكومة الخوصصة، أضاف وهبي أن “هذا غير صحيح. نحن ضاعفنا ميزانية التعليم والصحة. القطاع العام والخاص يجب أن يسيرا معًا. القول بأننا نضعف العام لصالح الخاص تقييم سياسوي أكثر منه واقعي، ولكن نقبل به حتى يكون حافزا لتغيير الأمور. هذه قضايا قطاعية ممتدة عبر سنوات وتتحملها أكثر من عشر حكومات”.

وبخصوص التعاطي مع المحتجين الموقوفين، أكد وهبي أن هناك القانون ويجب احترامه، وهؤلاء الشباب والقاصرين سواء أخطأوا أم لم يخطئوا هم أبنائنا ونحن مسؤولون عنهم وخاصة القاصرين. هؤلاء أبناؤنا، وسنتعامل معهم بحكمة ورحمة ومسؤولية، وليس بمنطق انتقامي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة العدل المغربية تعلن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ

توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المملكة المغربية والعراق