رئيس مجلس النواب المغربي يكشف حصيلة السنة التشريعية

ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الرقابة والتشريع والبرلمان يصادق على 53 نصا تشريعيا خلال سنة واحدة
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المؤسسة التشريعية صادقت خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة على 53 نصا تشريعيا، "في وقت شهدت فيه وتيرة الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية ارتفاعا ملموسا".

وأوضح الطالبي العلمي خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2026، الجمعة 07 نونبر 2025، "أن المصادقات شملت 50 مشروع قانون، بينها مشروعان تنظيميّان متعلقان بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى 3 مشاريع مراسيم بقوانين"، مذكرا أن "المجلس ناقش 30 مقترح قانون، أجيز منها 3 ورفض 27، فيما أنهت اللجان الدائمة دراسة 45 مقترح قانون بات جاهزاً للعرض على الجلسة العامة".

وأشار رئيس المجلس إلى أن "مكتب المجلس قام لأول مرة بدراسة 106 مقترحات قوانين قبل إحالتها إلى اللجان الحكومية المختصة، منها 23 مقترح قانون تنظيمي، 82 مقترح قانون عادي، ومقترح إطار واحد، بهدف تحسين صياغة النصوص قبل مباشرة مسطرة المصادقة".

وتابع رئيس الغرفة الأولى أنه "أحيل 168 نصا على اللجان الدائمة، منها 59 مشروع قانون و106 مقترحات قوانين و3 مشاريع مراسيم بقوانين"، لافتا إلى أن هذه اللجان "أنهت دراسة 80 نصا، وعقدت 234 اجتماعا، خصصت 184 اجتماعاً للتشريع ، و50 اجتماعا للمراقبة ، إضافة إلى 10 أيام دراسية".

وعلى المستوى الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة، يقول الطالبي العلمي، "10402 سؤالا، منها 39 سؤالا حول السياسة العامة، و3,958 سؤالا شفويّا و6405 أسئلة كتابية، فيما أجابت الحكومة على 4247 سؤالا كتابيا وتم سحب 35 سؤالا".

ومن جانب آخر، أورد المتحدث أن "المجموعات الموضوعاتية واصلت عملها في تقييم برامج محو الأمية، الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، ومخطط المغرب الأخضر، عبر لقاءات وزيارات ميدانية".

وأضاف الطالبي العلمي أن المجلس ناقش، أيضا، تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، كما طلب آراء استشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشاريع قوانين أساسية.

وخلص رئيس المجلس إلى الإشارة لأربع مهام استطلاعية مؤقتة شملت المطاعم المدرسية، الطب الشرعي، دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومعاهد الأنكولوجيا، إضافة إلى المهام السابقة حول مقالع الرمال والرخام والشركة الوطنية للطرق السيارة، ومناقشة تقرير الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أن عدد التعهدات الحكومية المجاب عنها بلغ 116 تعهدا خلال السنة التشريعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

العلمي يؤكد أن إنفتاح البرلمان المغربي على البث المباشر يعزز الشفافية ويعيد الثقة بين المؤسسة التشريعية والمواطنين

البرلمان المغربي يثمّن قرار مجلس الأمن ويعتبره انتصارًا دبلوماسيًا للمملكة