وزير العدل المغربي يُؤكد أن المملكة كانت سباقة في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المملكة المغربية كانت وما زالت سباقة في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث كانت من بين الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية (اتفاقية مكافحة الاختفاء القسري)، وأثبتت التزامها بمقتضياتها”، مشيدا بـ”الدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، وبأهمية الحوار التفاعلي الذي يعد فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات”.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، أن “المغرب حقق خطوات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجًا شاملاً يهدف إلى تصفية ماضي الانتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، وهو ما يُبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون”.

وخلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في سياق الحوار التفاعلي الذي يهدف إلى استعراض جهود الدول الأطراف في تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، شدد المسؤول الحكومي على أن “المغرب كان من بين الدول التي شاركت في تطوير الإطار الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، من خلال الانخراط في المبادرات الدولية، بما في ذلك دعم المشاورات التي تهدف إلى بلورة خطة عمل مشتركة لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي”.

كما أضاف وهبي أن “المملكة المغربية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025، يسعى لتعزيز الانخراط الدولي في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري، وهو ما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان”.

وفي سياق تعزيز العدالة وسيادة القانون، استعرض وهبي الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وأن “المغرب قطع أشواطًا كبيرة في تطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة، من بينها الاختفاء القسري، التعذيب، والاعتقال التعسفي”، مبرزا أن “هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

كما لفت المتحدث الانتباه إلى أن “المملكة المغربية وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، قد وضعت آليات وطنية مبتكرة لمتابعة توصيات اللجان الأممية وضمان تنفيذها”، معددا “الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع”.

وفي ختام كلمته، أعرب عبد اللطيف وهبي عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، موضحا أن “المغرب سيظل شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، مؤكدا “استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة والجريمة العابرة للحدود”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يُقرر تنفيذ حملة اقتطاعات من أجور موظفيه الذين يشنُون سلسلة إضرابات

وزير العدل المغربي يُؤكد أن مشروع المسطرة الجنائية يحترم حقوق الدفاع ويرشد الاعتقال الاحتياطي