الحكومة الرومانية تُصادق على اتفاقية التعاون العسكري والتقني مع المملكة المغربية

صادقت الحكومة الرومانية، في اجتماع لها، على مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية التعاون العسكري والتقني مع المملكة المغربية، وقعت في الرباط بتاريخ 27 فبراير من العام الجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، خاصة في مجال التصنيع والدعم الفني والتدريب والطب العسكري، إضافة إلى الدعم اللوجستي والأمن السيبراني.

وحسب مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون، في الموقع الإلكتروني للحكومة الرومانية، فإن العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا والمملكة المغربية تعود إلى فبراير من العام 1962، مسجلة أن المغرب يعد شريكا مهما للدولة الرومانية في منطقة شمال إفريقيا، ولذلك فمن الأهمية بمكان تطوير العلاقات بين البلدين، بما في ذلك في مجال الدفاع.

وسجلت المذكرة ذاتها، التي حملت توقيع أنخيل تالفار، وزير الدفاع الروماني، أن “المملكة المغربية تبرز كعامل استقرار في شمال إفريقيا ولها دور مهم في العالم العربي، كونها دولة تقوم بحملات نشطة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل حل مختلف الأزمات الدولية بطرق سلمية، كما تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التسامح ومنع التطرف العنيف ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب”.

من هذا المنظور، تضيف الوثيقة عينها أن “المغرب أصبح شريكا قويا ومهما للاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، كما كان من أوائل الدول المشاركة في مبادرة الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي وفي برامج التعاون التي تهم الدفاع السيبراني وقابلية التشغيل البيني مع هياكل الناتو وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب وتحديث القوات المسلحة وضبط أمن الحدود، بحيث تساهم الرباط من خلال كل أشكال التعاون هذه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وواصلت المذكرة أن “مبادرة إبرام اتفاقية دفاع مع الشريك المغربي تأتي ضمن جهود تكثيف الحوار السياسي وتوسيع التعاون مع دول شمال إفريقيا لضمان الأمن والاستقرار في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن البلدين بدآ المناقشات الأولى بشأن إنشاء الإطار القانوني اللازم للتعاون في المجال الدفاعي منذ سنة 2005، وأنه “تمت الموافقة على مشروع الاتفاقية التي صاغها الجانب الروماني للتفاوض من قبل المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد، بموجب القرار رقم 91 بتاريخ 29 شتنبر 2005، لتحال على الجانب المغربي في أكتوبر من العام ذاته”.

وأشار المصدر نفسه إلى “تقديم رومانيا مشروعا جديدا للاتفاقية إلى المغرب خلال سنة 2016، قبل أن يتم عقد جولة من المفاوضات بشأنه على مستوى الخبراء في دجنبر من العام 2019، فيما جرى التوقيع بشكل رسمي على الاتفاقية في الرباط في أواخر فبراير الماضي من طرف وزير الدفاع الوطني وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني”.

وأكدت المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع قانون التصديق على هذه الاتفاقية أن الأخيرة لا تتضمن أي مقتضيات تتعارض مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل في رومانيا ومع الالتزامات والتعهدات الدولية لهذه الأخيرة، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على المواضيع والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

جدير بالذكر أن المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تنويع شركائه العسكريين من خلال توسيع التعاون الدفاعي مع مجموعة من الدول المصنعة للعتاد الحربي، من أجل الحد من التبعية لمصدرين للسلاح بعينهم من جهة، والاستفادة من مختلف التجارب والمذاهب العسكرية من أجل التأسيس لصناعة دفاعية محلية من جهة أخرى، وهو ورش استراتيجي هام تراهن عليه الرباط لتقليص فاتورة استيراد العتاد وتحقيق الاستقلالية والسيادة الدفاعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رياض مزور يُؤكد أن التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد بالمدن العتيقة في المملكة المغربية

انتخاب المملكة المغربية بالإجماع للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر