توقيع مذكرة تفاهم برلمانية بين المغرب وأذربيجان لتعزيز التعاون التشريعي

وقع مجلس المستشارين والجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، اليوم الخميس بإسطنبول، على مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني، تروم تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

ووقع على هذه المذكرة كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، صاحبة غفاروفا، عقب مباحثات ثنائية جمعتهما على هامش أشغال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد ولد الرشيد أن توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين والجمعية الوطنية الأذربيجانية يشكل خطوة نوعية جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، لما يتيحه من إطار مؤسساتي كفيل بتكثيف التشاور، وتبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل قنوات التواصل بين مجموعات الصداقة والتعاون، فضلا عن تعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأضاف أن التعاون البرلماني من شأنه الإسهام الفعلي في مواكبة الأوراش الثنائية الكبرى المفتوحة بين المغرب وأذربيجان، مسجلا أنه بالرغم من أن المبادلات التجارية لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، فإن المؤشرات المسجلة مؤخراً، وكذا تنظيم المنتدى الأول للأعمال المغربي – الأذربيجاني بالرباط، تبرز وجود فرص واعدة وآفاق رحبة تستدعي مزيدا من المواكبة والتنسيق.

من جهة أخرى، نوه ولد الرشيد بالمواقف الإيجابية التي تعبر عنها جمهورية أذربيجان إزاء القضية الوطنية للمملكة المغربية، قائلا إن دعم أذربيجان لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، يمثل “موقفا نبيلا ومسؤولا، يجسد بوضوح احترام مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول. وأضاف أن هذا الموقف يكرس ما يجمع البلدين من ثقة متبادلة وتطابق في الرؤى إزاء العديد من القضايا الحيوية”.

وأشار إلى أن المملكة تنظر بتقدير كبير إلى علاقاتها مع جمهورية أذربيجان، وهي “علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير الصادق، والتقارب في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مبرزا أن هذا المسار الإيجابي تعزز في السنوات الأخيرة من خلال انتظام المشاورات السياسية، وتبادل الزيارات، وتنامي أوجه التعاون في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية وثقافية وبرلمانية.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والارتقاء بالتعاون البرلماني إلى مستويات أرفع، بما يواكب الدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين الرباط وباكو.

وأبرزت غفاروفا أن المؤسستين التشريعيتين تضطلعان بدور محوري في دعم وتطوير هذه العلاقات، من خلال تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق والتشاور، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أعربت المسؤولة الأذربيجانية عن اعتزاز بلادها بجودة العلاقات التي تربطها بالمملكة المغربية، وبما يميزها من دعم متبادل وثابت للوحدة الترابية للبلدين، مؤكدة أن هذا التفاهم يشكل دعامة أساسية لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشارت، في سياق متصل، إلى وجود مجالات واسعة وواعدة للتعاون بين البلدين، لاسيما في الميدان الاقتصادي، مبرزة أن كلا من المغرب وأذربيجان يزخران بمؤهلات وإمكانات كبيرة ينبغي استثمارها بشكل أمثل لخدمة المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ حوالي 8,7 مليون دولار خلال سنة 2025، وهو مستوى لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل تطوير هذه المبادلات والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات البلدين.

كما شددت على أهمية العمل على تعزيز التدفقات السياحية بين البلدين، بالنظر إلى ما يزخران به من مؤهلات سياحية متنوعة، من شأنها دعم التقارب بين الشعبين وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.

يذكر أن أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، انطلقت أمس الأربعاء بمشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده ولد الرشيد.

ويضم الوفد المغربي كلا من محمد سالم بنمسعود، محاسب المجلس، وعبد الرحمان وافا، أمين المجلس، والأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل.

قد يهمك أيضاً :

مجلس المستشارين يصادق على 17 قانونا ويختتم الدورة الأولى

محمد ولد الرشيد يجري مباحثات مع نائب رئيس مجلس النواب المكسيكي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة