طرابلس ـ المغرب اليوم
أثارت الضربات الجويّة التي نفذتها "حكومة الوحدة الوطنية"، في إطار عملية عسكرية لمحاربة شبكات التهريب والمخدرات في غرب ليبيا، موجة انتقادات وإدانات واسعة، بعد أن طالت منازل مدنيين وأوقعت ضحايا وأضراراً مادية.
وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية تنفيذ "ضربات جوية دقيقة" استهدفت ما وصفته بـ"أوكار الجريمة"، خصوصاً في مدينتي الزاوية وصبراتة، مؤكدةً أن العمليات موجّهة ضد عناصر متورطة في تهريب البشر والمخدرات.
غير أن هذا التحرّك أثار غضباً شعبياً واسعاً، حيث استنكر 42 من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي، في بيان، "الاستهداف المنهجي للمدنيين وتهديد حياة المواطنين" عبر استخدام الطيران المسيّر، وطالبوا بوقف فوري لاستخدام الطائرات المسيّرة داخل الأراضي الليبية، كما دعوا تركيا لوقف "دعمها العسكري للجماعات المسلحة".
وفي الزاوية، دان الأهالي القصف الذي أصاب أحياء سكنية، متهمين حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ"تعريض حياة الأبرياء للخطر". وحمّلوا بعثة الأمم المتحدة مسؤولية "الصمت حيال هذه الانتهاكات"، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك عاجل لحماية المدنيين وفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.
من جهتها، وثقت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تعرّض ورشة في صبراتة ومنزل في منطقة الزاوية إلى قصف جوي، ما أسفر عن تدمير ممتلكات خاصة وإصابة طفل بجروح خطيرة، معتبرةً أن "الهجمات العشوائية" ضد المدنيين "لا تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبيرها. ودعت إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والالتزام بحماية السكان.
في السياق ذاته، نشر ناشطون محليّون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً تظهر لحظة تعرّض أحد المنازل في مدينة الزاوية إلى قصف مباشر بالطيران المسيّر، مما أدّى إلى تضرّره والمنازل والسيارات المحيطة به، كما وثقوا شهادة طفل أصيب بجروح داخل منزل عائلته جرّاء الضربات الجوية.
وتثير العمليات العسكرية التي تطلقها "حكومة الوحدة الوطنية" في كل مرة لملاحقة المهربين وشبكات الجريمة نقاشاً واسعاً بشأن أهدافها الحقيقية، خاصّة في ظلّ استمرار نشاط التهريب، إذ يشكّك ناشطون ومنظمات حقوقية في فاعلية هذه الحملات، محذّرين من أن المدنيين هم الأكثر تضرراً منها.
قد يهمك ايضاً


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر