بن جعفر يقرّر استئناف أعمال "التأسيسي التونسي"

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر رسميا، مساء الثلاثاء، استئناف أعمال المؤسسة التشريعية العليا في  تونس المعلقة منذ أكثر من شهر بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وأكد  رئيس المجلس التأسيسي التونسي أنه قرر دعوة ندوة الرؤساء للاجتماع الخميس صباحا لضبط الأولويات بالنسبة لأعمال المجلس خصوصا فيما يتعلق بالجلسات العامة التي ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، في حين ستنطلق أعمال اللجان التشريعية واللجان الخاصة الأربعاء.  وأكد بن جعفر أن مكتب المجلس سيقوم الجمعة بضبط مواعيد أعمال المجلس الوطني التأسيسي، وسيكون اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة التطورات على مستوى الساحة السياسية.  وقرّر مصطفى بن جعفر المحافظة على مقعد النائب الفقيد محمد البراهمي شاغرا إلى نهاية أعمال المجلس التأسيسي، وكان البراهمي اغتيل يوم 25 تموز/يوليو الماضي، في ثاني اغتيال سياسي تعيشه تونس في أقل من 6 أشهر بعد مقتل الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد يوم 6 شباط/فبراير الماضي بالطريقة والسلاح ذاتهما، رميا بالرصاص أمام بيته. وفجر اغتيال النائب محمد البراهمي أزمة سياسية وأمنية خانقة في البلاد ماتزال تداعياتها متواصلة إلى اليوم، من أبرز ملامحها إعلان أكثر من 50 نائبا من المعارضة تجميد عضويتهم في المجلس التأسيسي التونسي.  ودعا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر النواب المنسحبين إلى العودة إلى التأسيسي بعد أن رفضوا طلبا مماثلا في وقت سابق. ويرى مراقبون أن بن جعفر لم يجد سبيلا إلا باسئتناف أعمال التأسيسي خصوصا بعد تلويح عدد من النواب بسحب الثقة منه على اعتبار أنه غير مخول قانونيا لتعليق أعمال المجلس، كما أن المرور إلى الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية يفرض أولا وقبل كل شيء الانتهاء من صياغة الدستور الذي يؤكد حزب النهضة الإسلامي الحاكم وحلفاؤها أنه بلغ شوطه الأخير، في المقابل يواصل نواب المعارضة المنسحبون من التأسيسي رفضهم العودة مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام لإسقاط الحكومة معتبرين أن القرارات التي سيتخذها التأسيسي في ظل غيابهم "لاغية وفاقدة للشرعية"، غير أن خبراء القانون يؤكدون أن التأسيسي مكتمل النصاب حتى في ظل غياب النواب المنسحبين لأن أحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) تملك أغلبية المقاعد، فضلا عن تمسّك عدد من نواب أحزاب المعارضة وآخرين مستقلّين بشرعية المجلس الوطني التأسيسي المنبثقة عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.