تلميذٌ مغربّي يحرقُ نفسَه لإقصائِه من الدراسّة

أضرم تلميذ مغربي يبلغ من العمر 18 عامًا النار في جسده وسط ثانوية مدينة جرادة المغربية بينما تقول إدارة الثانوية "إن ملف هذا الطالب فيه ‘تجاوزات ناهزت 25 مخالفة تتنوع بين الشغب وعدم الانضباط وسوء معاملة الأساتذة والإدارة، حيث سبق له أن وقع على 4 التزامات بهذا الخصوص،  فيما أفاد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جرادة محمد الوالي إن "طلاب الثانوية نظموا، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل الثانوية المحاصرة بقوات الأمن"، مضيفًا إن "مكونات المجتمع المدني ستقوم باحتجاج آخر، الجمعة، وتلتقي المسؤولين. وقال تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة جرادة "أقدم التلميذ خليفة بدر على إحراق ذاته باستعمال البنزين للاحتجاج على رفض مجالس الأقسام السماح له بمعاودة الدراسة". وأضاف التقرير إن "الأمر تم ‘على مرأى ومسمع من التلاميذ والأساتذة مما خلف حالة من الهلع وسط التلاميذ والطاقم الاداري حيث تجاوزت حالات الاغماء 20 حالة نقلت جلها إلى المستشفى الاقليمي في جرادة". ووصف التقرير حالة التلميذ الذي تم نقله إلى مستشفى الفارابي في مدينة وجدة، بانها ‘مستقرة’، وحسب معلومات استقتها الجمعية فإن ‘التلميذ كان قد تقدم بملتمس من أجل استئناف الدراسة بمؤسسة جابر بن حيان، حيث كان يدرس في السابق، بعد أن جرى توقيفه، فلم تستجب إدارة المدرسة لطلبه.’ ويوضح التقرير أن الجمعية اتصلت بإدارة الثانوية التي أكدت أن هذا التلميذ سبق له أن استفاد من الإرجاع برسم الموسم الدراسي 2012-2013بعد أن قضى 3 سنوات في القسم نفسه. وحسب إدارة الثانوية فإن ‘مجالس الأقسام المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر /تشرين الاول، درست 34 طلبا للعودة إلى الدراسة، قبلت منها 24 وعادت لتجتمع بشكل استثنائي بتاريخ 25 تشرين الثاني / أكتوبر، للنظر في الحالات المتبقية، فرفضت السماح لهذا التلميذ بالعودة إلى طاولة الدرس". وتقول إدارة الثانوية "إن ملف هذا الطالب فيه ‘تجاوزات ناهزت 25 مخالفة تتنوع بين الشغب وعدم الانضباط وسوء معاملة الأساتذة والادارة، حيث سبق له أن وقع على أربعة التزامات بهذا الخصوص’. وأفاد محمد الوالي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جرادة ان ‘طلاب الثانوية نظموا مساء الثلاثاء وقفة احتجاجية داخل الثانوية المحاصرة بقوات الأمن"، مضيفا ان ‘مكونات المجتمع المدني ستقوم باحتجاج آخر غدا وتلتقي المسؤولين". وأوضحت الجمعية في تقريرها أن نائب وزير التربية الوطنية ‘لا يرى مانعا في مراجعة القرار ومراسلة الجهات المسؤولة في شأن التلاميذ غير المستفيدين تجنبا لأي ردود أفعال قد يقدمون عليها".