وزير العدل المغربي يكشف تفاصيل إحباط 200 محاولة اختراق ومصدر المعطيات المسربة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، تفاصيل الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها وزارته، مؤكدا أنها تمكنت من إفشال 200 محاولة اختراق في يوم واحد، وأن تسريب بيانات القضاة لم يتم من الوزارة، كما أن الاختراق لم يحدث للمحافظة العقارية.

وأبرز وزير العدل، خلال دفاعه عن مشروع قانون المسطرة المدنية قي قراءة الثانية، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أن “هناك إشكال مرتبط بالرقمنة”، مبرزا أن “موظفي المحاكم 80 في المئة منهم مجازون في القانون، وقدراتهم محدودة في التعامل مع الحواسيب، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة وظفنا مختصين في المعلوميات لنوقف هذا الأمر، لأننا فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات”.

وأكد الوزير فيما يتعلق بالاختراقات السيبرانية: “لم يدخلوا عندنا بل دخلوا عند نقابة للمحامين وأخذوا المعلومات، أما نحن لم يدخلوا عندنا، حاولوا ذلك، وفي أحد الأيام تعرضنا لـ200 محاولة اختراق، وكانت معهم معركة في الحاسوب، لأن لدينا مختصين أبناء الشعب مجندون في الوزارة ليل نهار ويخوضون حربا مع من يقومون بالاختراقات وأفشلوا محاولاتهم، فذهبوا لنقابة محامين وأخذوا المعلومات”.

وأورد أنه “تم تسريب لائحة القضاة، لكن أنا لا علاقة لي بهذه اللوائح، فأنا عندما جئت قمت بالطلاق الثلاث مع السلطة القضائية، وحتى مكتب القضاة وقسم القضاة أخرجته من عندي وقمت بإعطائه للسلطة القضائية، لكنهم استهدفوا حاسوب موظف سابق ووجدوا عنده تلك المعلومات وهي لائحة القضاة التي تم تسريبها، ولم يسربوها من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنه ليس لدينا نفس التوليفة”.

وأفاد وهبي أن “الاختراق تم من خلال موظف سابق ومن خلال نقابة للمحامين، ثم قال القائمون على العملية إنهم اخترقوا وزارة العدل بينما لم يفعلوا ذلك، لأنه ليس لدينا لوائح القضاة”.

وأكد أن الوزارة تعمل على التوجه ما أمكن نحو الرقمنة، واتخذت قرارا بأن جميع المنصات التي لها ارتباط بوزارة العدل ستدخل إلى وزارة العدل وسنقوم بمراقبتها وحمايته في الوزارة.

وأفاد الوزير أنه سيتم إدخال منصة الموثقين، وقد تم اتخاذ قرار البارحة لحل المنصة وإيقاف تسجيل العقود، إذ إن 80 في المئة من مداخيل العقود لم يتم تحويلها لمالية الدولة نتيجة الاختراق الذي حدث، مشددا أن هذا الاختراق لم يتم في المحافظة العقارية حتى لا يكذبوا عليكم بل في منصة الموثقين، والآن تلك المنصة سيتم إلحاقها بوزارة العدل”.

وأفاد الوزير أنه سيتم ضم إلى وزارة العدل كذلك منصة العدول ومنصة الخبراء ومنصة المحامين، وسيتم حمايتها 24 ساعة، وقد عينت الموظفين الذين سيشكلون فرقا ليلية ونهارية لمراقبتها وتتبعها”. وأكد أن وزارة العدل لديها هذه الإمكانية، وسيتم تدبير الأمر من الدار البيضاء، حتى يتم الاشتغال في جميع هذه المنصات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يؤكد اولوية مراجعة الاطار القانوني للاسلحة البيضاء في مشروع القانون الجنائي

وزير العدل المغربي ينتقد تدخل مؤسسات الحكامة في مشروع قانون المسطرة الجنائية