الحكومة المغربيّة تتبنَّى مشروع قانون ضمان وحماية حقوق المعاقين

صادق مجلس الحكومة المغربية الذي انعقد، صبيحة اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على مشروع قانون إطار يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في بيان تلاه الوزير المنتدب المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس.
وحسب البلاغ، فإن هذا المشروع تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعي، بسيمة الحقاوي، وتم إعداده في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة.
ووافقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، 19 حزيران/ يونيو 2014، على مشروع قانون
إطار يَتعلَّق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بعد عرضه من قِبل وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون الإطار، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية
إعاقة والنهوض بها، تسعة أبواب تشمل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتربية
والتعليم والتكوين، والتشغيل وإعادة التأهيل المهني، ويتضمن، كذلك، المشاركة في
الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية،
والامتيازات وحقوق الأولوية، والولوجيات، إضافة إلى الأهداف والمبادئ وأحكام ختامية.
وهدف المشروع إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والاستجابة لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني.
وتمثَّلت أهداف مشروع هذا القانون -الإطار أساسًا في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال، وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية باشرت منذ 2012 إعداد صيغة
جديدة لمشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي سبق أن عرض
على المجلس الحكومي سنة 2010، فتم إرسال مشروع القانون إلى مختلف القطاعات
الحكومية المعنية مباشرة بالملف لإبداء ملاحظاتها، وتم عقد لقاءات معها لمناقشة
اقتراحاتها والاتفاق بشكل نهائي على مضامينه.