اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات توضح أن قراءة رمز جواز التلقيح لا تتيح تتبع تحركات المغاربة

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن المعطيات الشخصية بشأن التطبيق الإلكتروني الذي يتم اعتماده لقراءة رمز “QR” الخاص بجواز التلقيح، محمية.واعتبرت اللجنة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه.وأوضحت اللجنة أن قراءة الرمز “QR” المخصص للاستخدام في المغرب، لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي؛ إذ لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة.

من جهة أخرى، دعت اللجنة إلى إدخال عدد من التحسينات المطلوبة، المتمثلة في نشر الإشعارات القانونية المناسبة والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقب الولوج، معتبرة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.وستقوم اللجنة، بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية.

وأشارت إلى أن استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي، كما أعلنت وضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.ولفتت اللجنة انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين.

ونبهت إلى أن الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 08.09، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.ودعت اللجنة رئيس الحكومة إلى تنظيم ندوة مكرسة لتحديد بنية محددات الهوية من زاوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفقا لدستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وشددت على ضرورة أن تأخذ مختلف المفاهيم في الاعتبار مستلزمات تعزيز الثقة الرقمية التي تعد شرط وجوب للتقدم اللازم للانتشار المسؤول للتكنولوجيا الرقمية لما فيه خير اقتصادنا ومجتمعنا دون التقيد برؤية تقنية صرفة.

قد يهمك أيضَا :

تشديدات على ضرورة حماية المعطيات الشخصية خلال الحملة الانتخابية المغربية

“البام” يطالب الحكومة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة