دليل يوصي باستثمار "قانون المعلومات" في "ربط المسؤولية بالمحاسبة"

في دليل جديد، يستمر العمل المدني في سبيل التعريف بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، والقانون المنظم له، وسبل الاستفادة منه في ترسيخ المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.وطوّرت “دليل الحق في الحصول على المعلومات” جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، وأتاحت الاطلاع عليه رقميا، من أجل “تعزيز تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، عن طريق “تطوير قدرات القراء في مجال الحصول على المعلومات العمومية”، و”مشاركة منظمات المجتمع المدني الطريقة المبسطة والعملية للاستخدام الجيد لقانون الحق في الحصول على المعلومات”.ويحيل هذا الدليل على المنصة الإلكترونية www.Article27.ma، داعيا إلى استعمالها، والاستفادة من إتاحتها إجراء طلب المعلومات، وتتبع العملية بيسر.ويحتكم هذا الدليل إلى تصور يسعى إلى “دفع مختلف الفاعلين المدنيين لاستعمال قانون الحق في الحصول على المعلومات، كوسيلة لدعم مجتمعاتهم المحلية، وإحداث التغييرات اللازمة لضمان الاستفادة من الخدمات العامة وتحسين جودتها”.

كما يسجل ما يتيحه “الوصول إلى المعلومات” للمواطنين من “ممارسة مواطنتهم بالكامل، والمشاركة بفاعلية في الحياة العامة، والمساهمة بشكل إيجابي في التدبير العام واتخاذ القرار، والمشاركة بطريقة مستنيرة وشفافة في النقاش حول عمل الحكومة، والحد من التضليل المتعمد”، فضلا عن تعزيزه “البحث وتحليل السياسات والمراقبة الدقيقة للمال العام، ومراقبة وتقييم المسيرين العموميين والمساعدة في مكافحة الفساد والزبونية وهدر المال العام”.ويجيب هذا الدليل الجديد عن سؤالين محوريّين، هما: كيف يمكن التعرف على المشكلات المحلية التي قد تتم معالجتها جزئيا أو كليا من خلال نشر المعلومات العمومية ذات الجودة والمفيدة لاستعمال المواطنين؟ وكيف يمكن طلب المعلومات واستخدامها للترافع من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية بجودة عالية؟كما يؤكد على حق جميع المواطنين في “الحصول على المعلومات من مختلف الوزارات، والإدارات المركزية، الإقليمية والمحلية (الجماعات وغيرها)، والشركات الخاصة المكلفة بتدبير المرافق العمومية والمؤسسات العامة”، مبرزا أهميته في “معالجة الانتهاكات الناتجة عن الممارسات السيئة، من خلال الحكامة التي تعتمد نشر المعلومات، لكشف الحقيقة وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”، ودوره الأساسي في “إقامة نظام ديمقراطي من خلال تطبيق آليات الشفافية والمساءلة”.

ويعرف الدليل بالمصادر المحلية للحق في الحصول على المعلومات، وأولها الفصل 27 من دستور 2011، ثم القانون التنظيمي رقم 31.13، مع دعوته إلى البحث عن المعلومات قبل طلبها، وتعريفه بالمؤسسات والهيئات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومات، والتزاماتها في مسار الطلب القانوني بين الحالات العادية والمستعجلة.ويقف الدليل عند مزايا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من نص على النشر الاستباقي وجواز تقديم شكايات على مستويات متعددة، ومتتالية، في حالة عدم الاستجابة للطلب، مؤكدا أنه حق مكفول للجميع، وغير مرتبط بتقديم مبرر عند طلب معلومات ما.كما يقف أيضا عند حدوده، التي من بينها عدم تخويل منظمات المجتمع المدني طلب معلومات باسمها، واتساع نطاق الاستثناءات القانونية، وعدم أخذه بعين الاعتبار المصلحة العامة لنشر المعلومات، وإمكان تمديد وقت الاستجابة للطلب لعشرين يوما إضافيا، ووصول الجزاءات إلى عقوبات جنائية إذا ما انتهكت الاستثناءات من قبل الشخص المسؤول عن تقديم المعلومات، وإذا ما تسبب ذلك في الإضرار بالمؤسسة أو الجهة المعنية، أو إذا ضر استعمال أو إعادة استخدام المعلومات المطلوبة بـ”المصلحة العامة أو بحقوق الغير”.

ويقدم الدليل أساليب عملية للتطبيق الجيد لهذا القانون، انطلاقا من مبدأ أن “الحق في الحصول على المعلومات دواء ناجع في مواجهة السرية، والمحسوبية، والمشاكل المجتمعية التي تنتج عنها”، عارضا إمكانات التشبيك المدني، وإصدار تقارير موازية للتقارير الرسمية، وتدريب المسؤولين الحكوميين وغيرهم على استقبال الطلبات، والتحقق من نشر المعطيات، تقييما لتحديثها وجودتها، وإبلاغا عن المفقود والناقص منها.تجدر الإشارة إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات دخل حيز التنفيذ على مرحلتين سنتي 2019 و2020.وجاء هذا القانون، رقم 31.13، بعدما نص دستور 2011، في فصله 27، على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وتأكيده أنه لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ينزّلان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

"البريد بنك" يؤكد نجاعة عمل أداة المحاسبة الداخلية في المغرب