العسال يُقاضي "السك الحديدية" لتأخره عن أداء الامتحان

قرر طالب يدعى “رفيق العسال” يتابع دراسته بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء مقاضاة المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد أن كاد تأخر قطار كان يستقله، الثلاثاء الماضي، من محطة الجديدة في اتجاه الدار البيضاء، أن يحرمه من اجتياز امتحان في مادة طب الأطفال. 

وقال الطالب رفيق العسال  إنه يعتزم يوم الاثنين المقبل، رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدة، بعد أن عاش ما اعتبره “يوما أسود” فوق إحدى قطاراته التي تربط مدينة الجديدة بالدار البيضاء، وكاد يتسبب في حرمانه من اجتياز امتحان في كلية الطب والصيدلة.
 وتعود تفاصيل هذه القصة، بحسب الطالب ذاته، إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث استقل الطالب رفيق العسال القطار من محطة الجديدة على الساعة 7:20 صباحا متوجها إلى الدار البيضاء حيث كان مقررا أن يجتاز امتحان في مادة طب الأطفال بكلية الطب والصيدلة، على الساعة 11 صباحا، غير أنه تفاجأ كباقي الركاب بتوقف القطار في منطقة خلاء بسبب نشوب حريق في المقطورة الخلفية للقطار. 
وأضاف المتحدث ذاته، أن جميع الركاب ظلوا ولمدة نصف ساعة لا يعرفون ماذا وقع بالضبط، ولم يقدم لهم أي مسؤول في القطار أي توضيحات، ما دافعهم إلى الاحتجاج، قبل أن يؤكد لهم أحد المراقبين بالقطار أن القطار تعرض لعطب وأن عليهم أن ينتظروا قدوم تقنيين من أجل إصلاحه. وتابع الطالب ذاته، أنه بعد أن أكد له مستخدم بالقطار أن إصلاح هذا الأخير سيتطلب أكثر من 3 ساعات والامتحان لم يتبق له سوى ساعتين، قرر البحث عن وسيلة أخرى من أجل الوصول إلى الدار البيضاء، وبعد أن قطع مسافة 25 دقيقة مشيا على الأقدام في منطقة خلاء تحت الأمطار، وصل إلى محطة للقطار بمنطقة “اثنين شتوكة” غير أنه وجدها مهجورة. 
وزاد أنه بعد كل تلك المعاناة اتصل بوالده والتقيا بمركز جماعة “اثنين شتوكة” وتمكن من الوصول إلى الدار البيضاء ليلتحق بالامتحان قبل 10 دقائق فقط من انطلاقه، مضيفا أن بعد أن نشر قصته مع قطارات الخليع على حسابه بـ”فيسبوك” اتصل به عدد من المحامون بمدينة الجديدة وقرر مقاضاة مكتب الـONCF. وأشار الطالب رفيق العسال، إلى أنه قام بجمع الوثائق الضرورية من أجل رفع دعوى قضائية ضد مكتب السكك الحديدة، مضيفا أن عددا من المواطنين كانوا على متن القطار، بينهم طلبة كانوا سيجتازون امتحانات في ذلك اليوم، قرروا أيضا مقاضاة مكتب الخليع. وفي هذا الإطار، أوضح خالد الإدريسي المحامي بهيئة الرباط، أن “في مثل هذه القضايا يجب إثبات حجم الضرر هل هو عادي مثلا مجرد تأخير لم يتسبب في ضياع مصلحة كبيرة، وهنا يكون التعويض رمزيا، أو أن هذا التأخير قد تسبب في ضياع مصلحة كبيرة، مثلا كتأخر طالب عن اجتياز امتحان وتسبب في رسوبه العام الدراسي بأكمله، أو رجل أعمال فاته اجتماع وضيع عليه الفرصة”. 
وأضاف الإدريسي ، أن “هناك الضرر الحال، والضرر المتوقع، وفي القانون أصبح يسمى التعويض عن تفويت الفرصة، هذا من الناحية الموضوعية، أما المسطرية، فيمكن أن يلجا المتضرر إلى القضاء في إطار دعوى المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وهي مسألتان لا يزال فيهما تضارب في القضاء المغربي ومحكمة النقض، هل تتعلق بمسؤولية تقصيرية أو عقدية”.
 وأشار أنه “عندما تركب قطارا فإنك تقوم بعقد مع شركة النقل، وبالتالي فالتأخر مرتب عن المسؤولية العقدية، وهناك من يقول أن هذه المسألة تدخل في إطار التقصير وليس التعاقد، غير أن التحديد الصحيح أنها مسؤولية تقصيرية، وبالتالي على المتشرر أن يلجأ إلى المحكمة للحصول على تعويض ويقوم بسرد الوقائع والإدلاء بجميع الوثائق التي تثبت الواقعة والضرر الذي يحدده بناء على الأضرار المتحققة أو المحتملة ويطلب تعويض”. 
وبالمقابل، اعتبر المحامي خالد الإدريسي، أن قانون الطيران المدني لا يتيح لأي متضرر الحصول على تعويض كبير في حالة تأخرت طائرة مثلا عن موعد الإقلاع، مضيفا أن “في مجال الطيران هناك قانون ينظم هذه المسألة ولا يتيح كعقد النقل في القطارات والحافلات أن بفتح المجال للمطالبة بتعويضات، ربما قد تكون كبيرة، بل يتم تحديد المبلغ في إرجاع ثمن التذكرة فقط، وهذا هو التعويض حتى لو أثبت المتضرر أنه ضاعت منه مصالح محتملة وتسبب له تأخر الطائرة في أضرار كبيرة”.